أكد ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح برغبة النيابي المتعلق بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، متحقق فعلياً على أرض الواقع سواءً من الناحية التشريعية أو من الناحية الإجرائية.

ولفتت إلى أن المادة 11 من قانون الخدمة المدنية تنص على "استثناء من حكم البند رقم 1 من هذه المادة، يجوز شغل الوظائف بغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين، الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة".

وذكرت أنه لا يتم الاتجاه للإعلان في وسائل الإعلام الخارجية لتوظيف الأجنبي، إلا بعد تحقق شرطين، الأول بأنه لا يوجد مرشحين مؤهلين لشغل الوظيفة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بالديوان، والشرط الثاني بعدم تقدم أي مرشح مؤهل لشغل الوظيفة بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية.