نشكر وزارة شئون البلديات والزراعة على كل ما تقوم  به من خدمة للمواطن وتذليل الصعاب أمامه والنهوض بمستوى الخدمات رفعة لمملكتنا الغالية في هذا العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله.
وكون الصحافة ومثلما يقولون مرآة المجتمع وصوت المواطن وتعمل على نقل همومه ومشاكله ، والقيادة تضعها في منزلة عالية وتحترم الكلمة الصادقة التي يخطها الصحفي بكل صدق وإيمان من اجل مصلحة المواطن والوطن
وباعتبارها شريكا أساسيا في بناء وتطور البلاد بودنا أن نسمع ردا من الوزارة حول الملاحظة التي تسلمتها شخصيا من مواطن من سكنة الرفاع الغربي مجمع 910 .
يقول المواطن “تقدمت بطلب بناء محلات تجارية في شارع الشيخ محمد بالرفاع مجمع ،910 من شارع الشيخ حمد شرقا الى شارع عجيرة غربا ،وهو شارع مصنف من الشوارع التجارية بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية المادة 1 ..تصنف الشوارع الواردة في القائمة “ومن ضمنهم شارع الشيخ محمد” كشوارع تجارية،ويسمح بفتح محلات تجارية في البنايات المطلة على هذه الشوارع وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول بها في المناطق التي تقع بها الشوارع التجارية”.
ويتابع المواطن “حصلت على رخصة مبدئية بفتح المحلات وبعد أن قمت بعمل الخرائط اللازمة فوجئت بعدم الموافقة ،حيث أوضحوا إلّي  حينها بأن هذا الشارع تحت الدراسة وقد تستغرق الدراسة مدة ثلاثة شهور ،وهذا الحديث منذ ثلاث سنوات ،علما بأن هناك محلات قد فتحت في نفس الشارع وأخرها مطعم ...والسؤال الذي أريد إيصاله كمواطن إلى وزارة شئون البلديات...أريد سببا مقنعا بعدم إعطائي التصريح ،في حين أرى محلات تفتح في نفس الشارع ...انتهى كلام المواطن”.
وكوني صحفيا أحرص على نقل المعلومة الصحيحة ولا أنشرها إلا بعد الإطلاع والمعاينة ،فقد ذهبت إلى شارع الشيخ محمد بالرفاع الغربي ،وقد شاهدت بالفعل محلات تجارية بالقرب من المكان الذي ينوي فيه هذا المواطن فتح محلاته ،بل لا تتعدى المسافة بينهم بضعة أمتار ،وفي واجهة الشارع من الطرف الثاني العديد من المحلات التجارية ،وهذا يجعلني أيضا أتساءل وأتمنى أن ألقى إجابة شافية من وزارة شئون البلديات عن سبب توقيف مشروع هذا المواطن طالما مستوف للشروط ..ما الذي يمنع من  فتح محلات تجارية في شارع مصنف ومنذ مدة طويلة حسب معرفتي بشارع تجاري ..
وهل يعقل وكما ذكر المواطن أن مدة دراسة الشارع تستغرق ثلاث سنوات؟..
وأريد أن أنقل معلومة من المؤكد أن وزارة شئون البلديات تعرفها ولكننا نريد توضيحا مستفيضا  حيالها ...هناك شوارع فرعية “في فرجان” بمدينة عيسى نشاهد فيها “برادات ومحلات خياطة وصالونات “ وهي أصلا غير مصنفة بشوارع تجارية ،حيث يكتفي صاحب المشروع بفتح “طبيلة “ منزله لتكون دكانا يمارس فيه ما يشاء من التجارة..ومن حقنا أن  نتساءل هنا...كيف يسمح لبيت من ضمن عدة بيوت أن يفتح محلا تجاريا في “فريج”..فهل أصبحت الفرجان شوارع تجارية أم ماذا؟
.ولا ننسى أن هناك أيضا  بعض المواطنين فتحوا كراجات في بيوتهم ،كراجات  بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فهل يعقل أن يتم فتح كراج في بيت!!؟
نحن لا نمنع الأرزاق ولا نعترض على أي قرار طالما هو في السليم ،ولكننا نريد توضيحا من الجهة المسئولة وهي وزارة شئون البلديات حول هذه الإشكالية ،إذ كيف يرفض فتح محل في شارع مصنف بأنه تجاري كالشارع المذكور في الرفاع الغربي، ويُقبل في “فريج” ؟!!
*رقم طلب المواطن 171968