قرار حل السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها للأمم المتحدة ليس قراراً سهلا كما يعتقد المواطن الفلسطيني، لما يتطلبه من إجراءات ضبابية معقدة، إلا أن الشارع الفلسطيني يتساءل، لماذا يتم طرح حل السلطة الآن؟
قد يكون ذلك القرار تلويحا للتركيز على 3 نقاط مهمة بالنسبة للفلسطينيين: أولها، منطقة الأغوار باعتبارها بقعة اقتصادية هامة، وفي حال استغلالها جيدا ستكون ممراً للانسلاخ عن اتفاقية باريس الاقتصادية، وثانيا، للتركيز على مدينة القدس، كلفت نظر للإتيان بقوة دولية إليها لما تمثله المدينة من حساسية دينية، وأخيرا، فإن السلطة تمر بمعضلة مالية، والتهديد بحلها جاء تلويحا ومحاولة لفك الأقواس عن تلك المعضلة.
ولكن!! قبل انتهاء مدة المفاوضات، هل سيلوح اجتماع المجلس المركزي المرتقب بخطوات تصعيدية كوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل مثلاً؟ على اعتبار أن الجانب الأمريكي جل همه الوحيد هو المشروع الأمني الإسرائيلي.
ثمة سؤال آخر يطرح على طاولة المجتمع الدولي، هل ستتخد بعض الأطراف الداخلية والإقليمية “مستقبلاً” إجراءات ضمنية للخروج من أزمة تعثر المفاوضات بتدخل روسي للعب دور فاعل ضمن دائرة المفاوضات؟ خاصة في الوقت الذي تتمسك فيه أمريكا بزمام الأمور على اعتبار أنها - كما تدعي تلك الأطراف - هي العائق أمام إنجاح المفاوضات.
إزاء ذلك وتفادياً لطرح قرارات أو اقتراحات خارجة عن السرب، هل يتوجب على المجتمع الدولي الإسراع لتجاوز المطب السياسي الذي مازال جاثما على صدر محددات العملية السلمية المتعثرة، التي لا يستطاع تحريكها إلا بالحلول المالية والاقتصادية؟
كما نعرف “سابقاً” أن خطة مارشال جاءت مقدمة مالية واقتصادية للحلول السياسية، وكما أن الجغرافيا فاتحة لكتب التاريخ، فإن تقوية الاقتصاد فاتحة لأي حل سياسي يراد له النجاح وفقاً لتلك الخطة، وإذا كانت وزارة الاقتصاد كفيلة بإنعاش ديمومة التنمية الاقتصادية، فإن وزارة المالية هي من تضخ الدماء في شرايين ديمومة تلك التنمية،، فهل هذا يعني أن خطة توني بلير الاقتصادية بدأت تطرق الأبواب، على الرغم من ضبابية ملامح تلك الخطة التي لم تتضح بعد.
إذن، حتى لو لم تمدد المفاوضات “الفلسطينية - الإسرائيلية” في التاريخ المحدد نهاية أبريل الجاري، فالمؤشرات تتجه نحو تدخل أمريكي لإنعاشها، لأنه ليس مجدياً من الناحية السياسية دق آخر مسمار في نعش عملية السلام المتعثرة.