لا جدال حول خطورة من ينتمون إلى الحزب الشيطاني اللبناني والمسمى للأسف بـ “بحزب الله”، والمؤسف أكثر وجود جماعة بحرينية معروفة تنتمي لهذا الحزب الإرهابي، كما ثبت بالأدلة والشواهد وجود خلايا إرهابية في البحرين ودول الخليج تنتمي لحزب الله وتتلقى التدريب والدعم المادي، وتعمل على تنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين والخليج.
كل ما يحدث في شوارع ومناطق البحرين اليوم من إرهاب وحرق وقتل رجال الأمن والأبرياء ينفذه بحرينيون ينتمون لهذا الحزب وينفذون أوامره.
قرار مجلس الوزراء بإحالة المقترح النيابي بإدراج منظمة حزب الله اللبنانية على قائمة المنظمات الإرهابية إلى وزارتي الخارجية والداخلية؛ لوضع الأداة القانونية لتنفيذه، جاء استجابة لمطلب شعبي وأمني مُلح.
الشعب البحريني لم يعد يحتمل أكثر مما يحدث من إرهاب في شوارع وطرق البحرين تديرها جماعة معروفة تنتمي لحزب الله.
نناشد وزيري الداخلية والخارجية بالتحرك السريع والجاد في هذا الشأن، البحرين عانت طويلا من جماعة تمارس القتل والحرق وتدمر بلدنا وتعلن ولاءها لإعداء البحرين بكل وقاحة في الداخل والخارج.
ممثلو حزب الله في البحرين معروفون ويحملون أعلام وصور زعماء هذا الحزب الشيطاني. وكثير منهم يعلق صور قادة الحزب في منزله وسيارته مقدما وبغباء دليلا ماديا لخيانته، وثبت بالأدلة القاطعة وجود علاقة وثيقة بين الجماعة البحرينية التي تقود الإرهاب في الشارع وقيادات وأعضاء حزب الله اللبناني.
المسألة واضحة كالشمس، والخيانة لونها واحد أسود. أشخاص وقيادات هذه الجماعة معروفون، واتباعهم يحرقون الشوارع والممتلكات ويقتلون رجال الأمن، ويستهدفون أمن وأرواح المواطنين، انكشف المستور وسقطت الأقنعة، وحان وقت الحساب والعقاب، وعلى الدولة تفعيل كل القوانين والاتفاقات والإجراءات الأمنية؛ لوقف ومحاسبة كل من يحمل الجواز البحريني ويأكل من خير البحرين، ويعمل ضدها.
اليوم لم يعد مكان للخائن بيننا، وهم في زوال عاجلاً أم آجلاً بإذن الله، آن الآوان لفصل الخبيث عن الطيب، وتطهير بلدنا من الخونة.
رياض أطفال مجانية
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إقامة رياض أطفال نموذجية في جميع المحافظات تقدم خدماتها التعليمية مجانا.
مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية، وهي قاعدة أساسية لتطوير القدرات والمهارات التعليمية والسلوكية لدى الأطفال. المؤسف أن وضع رياض الأطفال ضعيف يفتقد للتنظيم والإشراف الحكومي. والعملية تدار حاليا بشكل تجاري بحت؛ لأنها تعود لملكية أشخاص دون إشراف ورقابة من وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن الجانب الإداري للطاقم التعليمي، حيث يعانون ضعف مؤهلاتهم العلمية، وتدني رواتبهم وعدم تبعيتهم لنظام العمل الحكومي.
القيادة الرشيدة تدعم التعليم وتطويره، والأمر بحاجة إلى دفعة قوية من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع السلطة التشريعية لوضع رياض الأطفال في المسار الصحيح. ومعالجة أوجه القصور والضعف تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
القضية أثيرت منذ سنوات في الصحافة، لكن الوضع وقف عند الطرح فقط، ولم تبادر الجهات التنفيذية والتشريعية المسئولة باتخاذ خطوات جادة وفعلية لمعالجتها بشكل جذري وكامل.
نرجو من النواب التعاون مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم؛ لتقديم مشروع لتطوير رياض الأطفال في جميع المحافظات، وندعو التربويين بالتحرك والتعاون مع النواب والصحافة؛ لتسليط الضوء على القضية من جميع الزوايا ووضعها على طاولة وأولويات العمل الحكومي.