المناورات العسكرية الضخمة التي أجريت بحفر الباطن بالمملكة العربية السعودية في الفترة مابين 16 إلى 27 من شهرأبريل الماضي وفي وقت واحد وتحديدا في ثلاثة مسارح عمليات في المنطقة الجنوبية والشرقية والشمالية وفقا لخطة الدفاع المرسومة لكل منطقة من تلك المناطق الشاسعة، وأديرت من قبل مركز العمليات المشتركة بالرياض، وهو مركز رئيس لصنع القرار العسكري السعودي تم الإعداد والخطيط وانتهاء بالمرحلة الأخيرة لها، وهي التنفيذ وطبقت فيها مختلف العمليات العسكرية تبعا للمواقف الميدانية المتغيرة كل ذلك الإنجاز الميداني الكبير الذي نفتخر به نحن أبناء الخليج العربي جاء في الزمان والمكان المناسبين.
إذ تعد تلك المناورات التعبوية التي أطلق عليها اسم موفق، وهو “سيف عبدالله” أكبر المناورات العسكرية المشتركة بالذخيرة الحية في تاريخ القوات المسلحة السعودية حجما ووزنا، بل في الشرق الأوسط.
إذ شارك فيها أكثرمن 130 ألف جندي من جميع الصنوف والقطاعات العسكرية سواء كانت برية أو جوية أو بحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الإستراتيجية، إضافة إلى مشاركة وحدات من وزارة الحرس الوطني وعناصر من وزارة الداخلية، وتحمل تلك المناورات الميدانية الكبيرة رسالة واضحة إلى كل من أيران وإسرائيل وغيرها من الدول الأخرى، مفادها أن المملكة العربية السعودية تمتلك الترسانة الحربية المتطورة تقنيا وبشريا وإداريا ولديها الصواريخ الصينية القادرة على حمل الرؤوس النووية متى ما دعت الحاجة لاستخدامها، وهي دوما على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية والدفاعية على الدوام.
أيضا هي رسالة تحمل في طياتها دلالات كبيرة لدول العالم كافة التي لا تريد الاستقرار والتنمية لدول الخليج العربي وشعوبها، وفي الوقت نفسه هي رسالة واضحة تقول “نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا”، وأن القوات المسلحة السعودية هي قوات سلم وسلام وليست قوات اعتداء على الدول الأخرى.
من هنا يحق لنا القول إن “سيف عبدالله” ذخرا للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج العربي وكثَّر الله من هذه السيوف البتارة، وسيظل هذا السيف -بإذن الله تعالى- “سيف مسنون سن ويلمع وعيون المتربصين لنا تدمع “حفظ الله المملكة الشقيقة الكبرى وحفظ مليكها وقيادتها وشعبها العزيز من مكروه وكيد الطامعين.
الصورة الثانية
وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء أصدر توجيهاته لرئيس هيئة الكهرباء والماء بتشكيل لجنة تحقيق بما يخص اقتحام منزل أرملة وذلك أثناء غيابها وقطع الكهرباء عنه. نعتقد أن هذا التصرف الذي تكرر في أكثر من منطقة لا يرضي لا سعادة الوزير ولا الأخ رئيس هيئة الكهرباء والماء ولا السادة كبارالقياديين فيها.
“الحين هديتو” المصانع والفنادق والشركات الخاصة الكبرى والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والشقق المفروشة والمزارع والشاليهات والاستراحات “المتلايمه على ظهورهم” مئات الملايين من الدنانير, وفلل الناس “المتنقنقة اللي ما يدفعون” و”يوتو هالارملة “المسكينة” بس لأنها طوفة هبيطة”! ياجماعة عندنا أرامل “هبابهم” يجدون لقمة العيش.
لذا طالما هي أرملة بحرينية والله وحده العالم بحالها ووضعها المعيشي لماذا إلى الآن لا تعفى من دفع رسوم الكهرباء أو على أقل تقدير مساعدتها هي ومن كان على شاكلتها بتسوية أمورهن وفق وضعهن المادي وإلغاء ما عليهن من متأخرات في الدفع؟ أم إننا نعيد “أبوي ما يقدر إلا على أمي”.