الآن مضى ما يقارب من 7 أشهر على مصادقة عاهل البلاد على قانون لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين حيث ورد في المادة التاسعة منه إصدار بطاقة خدمة المسن يحصل من خلالها الاخير على تخفيض لا يقل عن 50 بالمئة على الرسوم التي تفرضها المملكة.

على اثر ذلك وافق مجلس الوزراء على تقديم خدمات الحكومة للمسنين وتشمل الرسوم التالية: البناء، شهادة إثبات الملكية، البلدية عن إيجار البيوت والشقق، تجديد رخص السياقة، تجديد المركبات، تجديد جوازات السفر، اصدار بطاقات الهوية، استقدام الخدم، تجديد رخص العمال الاجانب، الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية.

اليوم أمانة المسن البحريني وبعد مرور تلك الشهور وهي نعتقد فترة ليست بقليلة إذا وضعنا في الاعتبار أننا في بلد صغير وشعبه محدود العدد والمسنين فيه ليسوا بالملايين كالذين في الصين مثلا.

حاضرا بات المسن يسأل لماذا كل هذا التأخير في عملية تفعيل تلك الخدمة الاجتماعية والمعيشية المشروعة؟وهل كل تلك المدة الماضية غير كافية للتنسيق بين الوزارات فيما يخص هذا الامر لكي تخرج تلك البطاقة الى النور؟.

نقول لوزيرة التنمية الاجتماعية الموقرة المسؤولة الاولى عن تنفيذ هذا المشروع والتي سبق أن أوضحت في إحدى جلسات مجلس النواب أن عملية تفعيل بطاقة تخفيض المسن تحتاج لمدة ستة شهور الى حين تضبط الوزارات المختصة أمورها وهاهي يا سعادة الوزيرة المدة المذكورة قد انتهت فمتى يا ترى يستفيد المسن من بطاقة الخدمة تلك وتحفظ مكانته الاجتماعية في بلده الذي خدمه بجهده واخلاصه؟.

اجمالا نأمل من الجهات الرسمية المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية التفعيل الكامل والتسريع لما صدر من جلالة الملك ومجلس الوزراء خاصة ونحن نعيش نفحات هذه الايام المباركة من الشهر الفضيل فلا تتأخروا على إسعاد المسن البحريني فهو يستحق أكثر من ذلك بكثير.

الصور الثانية

طالما صندوق التقاعد العسكري الذي يترأسه القائد العام للقوات المسلحة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة فإن جميع رجالنا الذين أحيلوا على التقاعد سواء اولئك الذين خدموا في قوة دفاع البحرين أو في الحرس الوطني أو في الاجهزة الامنية المختلفة كل هؤلاء المتقاعدين يتطلعون الحصول على المزيد من الامتيازات والمزايا لهم ولأفراد أسرهم فأولئك المخلصون ضحوا في ساحات الوغى وفي الايام العصيبة التي مرت في تاريخ مملكتنا الحبيبة بالغالي والنفيس وهبوا لنداء الواجب والتضحية والفداء من أجل أن تبقى البلاد شامخة مستقرة تحت راية الشرعية ومازالت تلك الكوكبة العزيزة على العهد باقية حتى الرمق الاخير في حياتها.

الصورة الثالثة

نأمل من الأخ الفاضل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إعادة النظر فيما يتعلق برسوب الطلبة في الامتحانات الأخيرة ونخص منهم الذين قصروا في مادة واحدة فمن غير المعقول يا سعادة الوزير أن يعيد الطالب سنة كاملة من أجل ذلك.

المطلوب إما أن يحمل الطالب تلك المادة معه للعام الدراسي الذي يليه أو أن تساعدوه في تجاوزها.

وعساكم عالقوة