آن الأوان لجميع دوائر الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وسفاراتنا والقنصليات ومكاتب الارتباط ومنازل السفراء بالخارج أن تتخلى تماما عن منهجية تأجير مباني وطوابق ومكاتب تابعة لها.
يبدو لي لا توجد في البحرين وخارجها حاليا جهة رسمية تتبع الدولة باستثناء القلة القليلة من مؤسساتها إلا وقامت بتأجير مباني أو طوابق لها في الكثير من الأبراج المنتشرة في العاصمة المنامة أو العمارات والشقق والمكاتب الموجودة في كافة أصقاع المملكة وجهزتها لموظفيها ودفعت مقابل ذلك المبالغ السنوية الخيالية ولسنوات طويلة قد تفوق الكلفة الإجمالية للمبنى نفسه مهما كان تصميمه الهندسي ومساحته المترية عموديا وأفقيا في حين لو قامت الدولة بإنشاء مبان خاصة بها لوفرت تلك المبالغ في خزينتها “قلت لكم من قبل نحتاج وزارة تخطيط فعالة”.
هنا نؤكد طالما هناك مصالح ومنافع مشتركة بين كبار المسئولين في تلك القطاعات والمرافق الحكومية وبين المؤجرين المتنفذين من الأهل أو الأصدقاء او المعارف وهذا “منا وفينا”و”الأقربون أولى بالمعروف”والسيرفي ثقافة “شيلني واشيلك أسندني واسندك فيدني وافيدك بخني وابخك سهلي واسهلك عزة الله رحنه بكن بودر”.
لذا سوف لن يتغير الوضع في هذا الجانب قيد أنملة وسيبقى الحال المقلوب و”المعفوس”هذا الى أن تحصل معجزة وتنحصر وتخف تلك المصالح الشخصية وهذا” أنمش بوزنه منه” كمواطنين “مادام” الفساد المالي والاداري “ناخر”الديرة ومستبعد حدوثه في الوقت الحالي طالما مجلس النواب وعلى مدى فصوله التشريعية الثلاثة لم يتجرأ أحد أعضائه بفتح هذا الملف الذي بات يستنزف أموال الشعب وتستفيد من استمراريته ومواصلته أفرادا من كبار المتنفذين.
وعليه المطلوب الالتفات سريعا لما جاء بين السطور أعلاه  ووقف هدر المال العام إذا كنا فعلآ نريد شد الاحزمة فوق البطون و”نصك هذه اللوالب اللي اتهدر”ليل نهار.
  الحل الجذري لهذا الموضوع الشاق كما نعتقد هو إقامة مجمعات حكومية تكون مملوكة للدولة وذلك في كافة المحافظات الخمس حالنا في هذا الشأن كحال الدول التي سبقتنا في هذا المجال ووفرت من خلاله المال الوفيرلخزينتها وقامت بتوظيفه في مشاريع تنموية عملاقة هي بحاجة ماسة لها.
لكننا كمواطنين نأمل التوفيق والنجاح للجنة التي أمربها سمو رئيس الوزراء الموقر يوم الأحد الماضي المختصة بترشيد الانفاق وتعزيزالدخل والانتاجية في الوزارات والجهات الحكومية .
الصورة الثانية
لست أعلم كغيري من المواطنين الكرام والمقيمين الاعزاء متى ستتحرك وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمروروتقوم بإنشاء مراكزأخرى لفحص المركبات السنوي لماذا الاصرارعلى مركزواحد لهذا الكم الهائل من السيارات؟ ما المانع في أن يكون في كل محافظة مركز يؤدي هذا الغرض؟.
نتمنى من الأخ الفاضل وزيرالداخلية أن يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى تسهيلا للسكان المحليين والتخفيف عليهم من تلك المشقة ولحظات الانتظارالطويلة والطوابيرالممتدة ويصدرأوامره كمرحلة أولى بفتح فرع آخرعلى سبيل المثال في مدينة المحرق بحكم المساحة الجغرافية التي تبعد عنها الاخيرة ومركزالفحص الحالي الموجود بمبنى الادارة العامة للمرورالواقع مابين مدينة الرفاع ومدينة عيسى.
وعساكم عالقوة