تعمدي اختيارعنوان المقالة هذا راجع لعدة أسباب تأتي على رأسها مثلما يقول المثل الشعبي”ما يحس بالجرح إلا صاحبه”وصاحبه هنا المواطن المديون فمن خلال مجلس الأمة الكويتي الموقر وقف أعضاؤه صفا واحدا مع المعسرين الكويتيين واتفقوا مع حكومتهم الرشيدة حديثا على تحقيق أكبر حلم بالنسبة للمواطن الكويتي المديون إذ راوده الأخير طويلا وذلك من خلال “ ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية بمجلس الأمة مع وزارة المالية الكويتية هذا الأسبوع إلى اتفاق حول مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين وشطب جميع فوائدها عنها ، وينص المشروع على أن تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون وتعيد جدولة دفعها من خلال أقساط سهلة يفترض ألا تزيد عن 40 بالمئة من دخل المقترض وبذلك سيستفيد من هذا المشروع حوالي 66 ألف مواطن كويتي مقترض، أما الغير مقترض سيدفع له مبلغ نقدي يقدر ب1000 دينار.
  بقي أن نقول بأن هذا المشروع سيكلف الحكومة الكويتية حوالي 900 مليون دينار كويتي”يعني مليار إلا أشويه مليون ينطح مليون”ونحن هنا لا يسعنا إلا أن نبارك لأهلنا في الدولة الشقيقة ونقف احتراما وتقديرا للحكومة الكويتية الموقرة ولمجلس الأمة الكويتي الموقر على هذا الانجاز التاريخي للشعب الشقيق.
  أما نحن هنا في البحرين فحالنا لا يسرلا عدو ولا صديق حيث نرصد أن مجلس النواب غالبا ما يكون من يجلس تحت قبته قلبه “مب”على المواطن وذلك في الكثير من المواقف وآخرها رفضه التام يوم الثلاثاء الماضي من هذا الأسبوع “لمشروع قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية” .
بالله عليكم يا نواب البحرين يا من رفضتم هذا المشروع و”زنطتوا”عليه وخنقتوه في مهده وأنتم “تتكركرون” فرحين بهذا التوجه في إجهاضه ألم تشعروا بالمعاناة الكبيرة للكثير من الأسر البحرينية المشردة داخل وخارج البلاد جراء تراكم الديون عليهم والملاحقات القضائية؟ألم تتألموا بحجم الكارثة التي”يفاطسون”فيها طيلة السنوات الماضية ومازالوا؟ ألم؟ ألم؟.
لكن المراقب هنا”شيقول”والألم يعتصر قلبه عندما يرى مثل هذه التصرفات من نواب المطلوب منهم أن يقفوا مع المواطن في كل قضاياه وليس عكس ذلك ومجلس الأمة الكويتي الموقر مثال رائع إذ سعى بكل ما يملك من صلاحيات برلمانية في سبيل تحقيق ما يحلم به المواطن الكويتي الشقيق.  
الصورة الثانية
لماذا إلى الآن لا تلزم وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية وضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع ؟ أليس من حق المستهلك في البحرين الحصول على ذلك الحق المشروع وحمايته من التلاعب بالأسعار وجشع التجار الحاصل في السوق المحلي؟.
الصورة الثالثة
لدينا أعدادا كثيرة من المتقاعدين العسكريين والأمنيين خاصة ضباط الصف والأفراد منهم الذين لا يزالون في كامل صحتهم البدنية لماذا لا تكون لهم أولوية التوظيف في شركات ممتلكات البحرين القابضة وذلك بصفة رجال أمن  وذلك كنوع من التكريم والاهتمام بهم وبأفراد أسرهم فمن بينهم ممن ينتظر هذه الفرصة لينتج من جديد من خلال تلك الوظائف الأمنية فهل ينالون ذلك الاستحقاق؟ .
  نؤكد أفضل من هذه الكوكبة في الانضباط والأمانة والإخلاص “ما ميش” وذلك لحماية أمن وسلامة الشركات الحكومية.
وعساكم عالقوه