أعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن تضامنها الكامل ووقوفها مع الزميل الصحافي أنس محمد خالد الذي يقف امام المحكمة الجنائية الكبرى الأولى.
واكدت الجمعية أن الحريات الصحافية المسؤولة في البحرين مكفولة عرفا وقانونا ودستورا منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي حين اعتبرت الجمعية ان الزميل لم يخالف مهنيا في الموضوع محل البلاغ، إذ نشر خبرا يتعلق بتغيير لقب العائلة لأحد المترشحين للانتخابات النيابية الماضية، وقام بعدها بنشر اعتذار رسمي في ذات مكان النشر بناء على طلب المترشح رغم ان الخبر صحيح، مما يعد التزامًا بحق الرد والتوضيح، أكدت رفضها لأية محاولات قد تمثل تضييقاً لحريات الصحافيين ومواقعهم الإعلامية المسجلة.
وأكدت الجمعية مرة أخرى دعمها ومساندتها للزميل أنس محمد خالد إزاء البلاغ المذكور، مع التشديد على احترامها للقانون وللإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتنفيذه.