أعلن المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال مركز “صادرات البحرين” عن تعاونهما الجديد في مجال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية وتسهيل الدخول في الأسواق العالمية؛ بهدف دعم المشروعات المملوكة من جانب المرأة البحرينية وذلك من خلال تقديم التسهيلات والاستشارات؛ لتطوير منتجاتها وخدماتها وتشجيعها على التصدير، وتعزيز من مشاركتها في التجارة الدولية، ورفع تنافسيتها إقليميا وعالميا.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زايد الزياني، بالتعاون الجديد الذي تم التوقيع على اتفاقيته مؤخرا بين الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة، قائلا: “تتمتع المرأة البحرينية برؤية تتطلع نحو العالمية، وستوفر هذه الشراكة الثقة وتخلق منافذ جديدة للفرص التصديرية للمرأة البحرينية. ومن خلال الاستفادة من “صادرات البحرين”، يمكن للشركات المملوكة للنساء توسيع أعمالها التجارية في أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص العالمية. إن رفع تنافسية المرأة في صميم كل مساعينا، و”صادرات البحرين” هي مبادرة وطنية بارزة ستدفع بدور المرأة المصدرة في المملكة إلى الأمام من خلال توحيد جهودها ومواردها مع المجلس الأعلى للمرأة “.

وأعرب الوزير عن امتنانه للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وأضاف: “لقد قاد المجلس الأعلى للمرأة حملات بارزة على مستوى الدولة؛ لضمان تواجد المرأة كعنصر فاعل في منظومة دعم الاقتصاد الوطني، خصوصا في خضم هذا الوقت العصيب، فقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة برامج ومبادرات متخصصة تتماشى مع رؤيته واختصاصاته تضمن تنافسية المرأة واستدامة عطائها” . من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و”صادرات البحرين” يأتي في إطار اختصاص المجلس بدعم “مشاركة المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة”، وتنفيذا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية عبر مواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها المخصصة؛ لرفع تنافسية المرأة البحرينية وتنويع مساهماتها الاقتصادية ضمن مسارات التنمية الوطنية.

وأضافت الأنصاري أن هذا التعاون يأتي في سياق شراكات المجلس التي يعتز بها مع مختلف الجهات المعنية بتطوير منظومة العمل الاقتصادي من خلال توفير كافة أشكال الدعم العيني والمادي، كخدمات التمويل الميسر مثل محفظة “ريادات”، والحاضنات الاقتصادية بخدماتها الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية مثل مركز “ريادات” ليأتي هذا البرنامج بإضافته الجديدة في توقيت مهم للغاية في ظل تأثير جائحة “كوفيد-19” على قطاع الأعمال ككل بما في ذلك المشروعات التي تقوم عليها المرأة.

وأضافت أن المجلس سيقوم من خلال منصة “مستشارك عن بعد” بخدماته المتعددة، بتوجيه المستفيدات لبرنامج “صادرات البحرين”، معربة عن ثقتها بأن كلا من فريق المجلس وفريق “صادرات البحرين” سيعملان معا على تزويد رائدات وصاحبات الأعمال البحرينيات بالدعم والإرشاد اللازم لتطوير منتجاتهن وخدماتهن وفقا لمعايير التنافسية والجودة العالمية، وبما يعزز من فرص وصولها وتصريفها في الأسواق العالمية، منوهة بأن هذا التعاون سيؤدي إلى إيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية لصاحبات الأعمال، والعمل مع شبكة أوسع من الشركاء المحليين والدوليين لرفع ميزان التجارة الخارجية من خلال صادراتهن، خصوصا وأن للمرأة البحرينية نصيب كبير في سوق العمل الحر، حيث تمتلك 42 % من السجلات التجارية الفردية النشطة للبحرينيين في الربع الأول من 2020، كما تمتلك ما نسبته 48 % من السجلات الافتراضية التي تستطيع أن تنفذ بسهولة ويسر على منصة الأعمال الافتراضية لكل دول العالم.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين ناصر قائدي “لقد قامت صادرات البحرين بتسهيل عمليات تصدير بقيمة تزيد عن 32 مليون دولار خلال 18 شهرًا منذ إنشائها واستهدفت 32 سوقًا حول العالم. لقد دعمنا المصدرين الحاليين والجدد بما في ذلك الشركات المملوكة للمرأة، والتي مثلت 20 ٪ من مجموع المصدرين، وقد امتد دعمنا عبر قطاعات اقتصادية متعددة لتصدير مختلف المنتجات والخدمات. ولعبت “صادرات البحرين” دورا مهما في نقل المنتجات والخدمات المحلية البحرينية إلى أسواق جديدة ووضعها على الخارطة العالمية كمنافسين مستقبليين مع العلامات التجارية العالمية الأخرى. وقد استطاع أكثر من 25 ٪ من مصدرينا الولوج إلى أسواق جديدة، وأكثر من 30 ٪ من المصدرين قاموا بالتصدير لأول مرة، بينما قام أكثر من 15 ٪ منهم بتصدير الخدمات “.

وأضاف: “لقد تم تصميم حلولنا العملية المتنوعة؛ لخلق إطار عمل ناجح للتصدير لجميع شركات البحرينية المصدرة، ولأجل إنشاء سوق مثالية بلا حدود، قدمت (صادرات البحرين) حلولًا مخصصة مثل توفير حلول التجارة الإلكترونية، وحلول ائتمانيات التصدير لتقديم شروط ائتمانية تنافسية، إضافة إلى توفير روابط دولية عبر منصة تيسير التصدير، ودعم عملية الشحن واللوجستيات، ودعم معلومات الأسواق الذكية للوصول السريع إلى المعلومات ذات الصلة بالأسواق الأخرى، إضافة للكثير من الحلول الأخرى. علاوة على ذلك لا يتم توفير حلول وأدوات (صادرات البحرين) للمشاريع المصدرة الحالية فحسب، ولكنها تدعم أيضًا المشاريع في البحرين لبدء رحلة التصدير ونموها الدولي في أسواق أكبر؛ لأننا نريد أن تقوم الشركات البحرينية بترك بصماتها على الصعيد العالمي، وأن يتم تقدير بإمكاناتها التصديرية “.