أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي أن مؤشر الحريات في قطر يسقط نحو الهاوية بشكل مستمر مع استمرار اتخاذ السلطات القطرية قوانين جديدة تحد من الحريات وتمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم في الأوضاع الداخلية وتواجه كل الانتقادات بالسجن والغرامة وسحب الجنسية في أسوأ صور القمع لدولة تجاه مواطنينها. وذكرت أن الإعلام القطري المأجور والذي يحاول تصوير قطر على أنها بلد الحريات والقانون والمؤسسات يعمل بصورة مستمرة على تشويه صورة الديمقراطيات العربية التي تعطي المواطنين مزيداً من الحقوق وتصورها كدول ديكتاتورية لقلب أنظمة الحكم فيها بينما تتستر على محاولات انقلاب مستمرة تكررت في الفترة الأخيرة ولم ينشر عنها الإعلام المأجور لأنها سوف تتسبب في تفاقم الوضع الداخلي في ظل تضييق الحريات على القطريين الذين يرون ثروات بلادهم تذهب إلى المنظمات الإرهابية والدول التي تقف ضد الأمن العربي كإيران وتركيا في حين تذهب الحصة الأكبر من هذه الثروات إلى تنظيم فئة بسيطة من العائلة الحاكمة والذين يستفيدون من عوائد الاستثمارات القطرية بأنحاء العالم بينما المواطن القطري البسيط لا يحصل على أبسط حقوقه وهو التعبير عن الرأي.

وقالت المحامية اللظي إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان انتقدت إصدار أمير قطر لمرسوم يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على أي شخص يبث أو ينشر أو يعيد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة متحيزة بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي، وهذا ما اعتبرته المنظمات الدولية والحقوقية أنها كلمات فضافضة يمكن من خلال معاقبة أي شخص تحت طائلة هذا القانون دون أدنى تعريف لهذه المسميات الفضفاضة بما فيها نقد التواجد التركي.