أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020 بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون العام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة. فقد تبين للوزارة أن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.

وأكدت الوزارة أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون جميع الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.

وبخصوص القضية، فإن الوزارة أكدت أن المحاكمة بكل مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل 15 قاضيا في محاكم عدة على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما عما أسند إليهما.

كما أكدت وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره. كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمضرورين من آثار الجريمة. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية.

وذكرت أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت الوزارة أن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم خصوصا الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر.