قضت محكمة التمييز بعدم قبول طعن سيدة محكوم بتغريمها 1000 دينار لممارستها مهنة الطب البشري دون ترخيص وإدارة صالون تجميل نسائي تحوز فيه أجهزة تنحيف وإزالة الشعر في غير الغرض المخصص لها، ودون الاستعانة بطبيب جلدية مختص، كما أيدت مصادرة ما يكون في الصالون من مهمات وآلات ولافتات.

وانتهت محكمة التمييز للقول بأن الحكم المطعون فيه طبق صحيح القانون، ويكون النص عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير صحيح.