بدأ مكتب “التوفيق الأسري” التابع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتقديم خدماته الالكترونية للأسرة البحرينية، وذلك بعد أن أعلن كل من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل بتاريخ 6 أبريل الجاري، بتعاون الطرفين لأتمتة كافة إجراءات مكتب التوفيق الأسري لضمان استمرار تقديم خدماته عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

كما سيتم قريباً، إضافة الخدمة على التطبيق الإلكتروني لحملة “متكاتفين” الذي أطلقه المجلس مؤخراً، وذلك لتسهيل وصول الأسر لخدمات المكتب وعبر الآلية ذاتها.

‏ومما تجدر له الإشارة فإن مكتب التوفيق الأسري يعمل على توفير الاستشارات الأسرية لتسوية النزاعات ومعالجة الخلافات من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم، وذلك في إطار من الخصوصية وبشكل سلس وميسر للوصول للصلح الزوجي، قدر الإمكان. وفي حال لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً، يعمل المكتب على إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية.

وبحسب ما تم العمل عليه، بالتعاون بين الجهتين، يتم تنفيذ تلك الإجراءات وتقديم تلك الخدمات إلكترونياً.

وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والوزارة قد جاء في سياق ما بادرت به المنظومة القضائية والعدلية في مملكة البحرين بتحويل أغلب عملياتها إلكترونياً وتقديم خدماتها على المنصة الافتراضية لتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين وضمان استمرار وصولهم للعدالة.

من جانبها، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إنه من خلال هذا الإجراء يواصل المجلس سعيه في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022)، وعلى وجه التحديد، محور استقرار الأسرة الذي يشتمل على مبادرة تطوير وتجويد خدمات مكاتب التوفيق الأسري بتسوية المنازعات الأسرية ودياً والعمل على حل خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي.

وبينت الأنصاري أن أتمتة خدمات مكتب التوفيق الأسري ستسهم في تطوير وتنويع خدمات برنامج “مستشارك عن بعد” الذي أعلن عنه المجلس مؤخراً، والذي يوفر جملة من الخدمات، كالإرشاد الأسري والقانوني والاقتصادي للمرأة البحرينية، وذلك في سياق حملة “متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين” التي دشنها المجلس منذ منتصف شهر مارس الماضي والتي تهدف إلى الإسهام في تقوية مجالات العمل بين فئات المجتمع بروح “فريق البحرين” الواحد لخدمة المرأة المعيلة لأسرتها، وبما يضمن توفير احتياجاتها الطارئة وتأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لحين تجاوز البلاد لهذه الأزمة العابرة.