سوق المحرق المركزية تحظى باهتمام سمو رئيس الوزراء

علاج دائم لمشكلة المخلفات على المدى الطويل

البدء في بناء المرحلة الثانية من “الأڤنيوز” بالربع الأول

 

استطاعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات في العام المنصرم تقديم الكثير من المشروعات المهمة على المستوى الخدمي في “البلديات”، كما قطعت شوطا مهما في المشروع الاستراتيجي المتعلق بتدوير النفايات ومعالجاتها عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وما صاحبها من مبادرات في هذا الإطار.  ولم تكتف “البلديات“ بأعمال التطوير التي طالت معظم مشاريعها، بل سعت إلى تقديم الكثير من المشاريع ذات الطابع الخدمي بصيغ جديدة، تلبي احتياجات الناس والمواطنين، ومنها:

افتتاح سوق المحرق المركزية

افتتح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 22 مايو 2019 المجمع المركزي التجاري الجديد (سوق المحرق المركزية).

إن التوسع في إقامة الأسواق التجارية الحديثة والعصرية يشكل أحد مظاهر النهضة التي تشهدها المملكة، وأن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير هذه الأسواق في مختلف مناطق مملكة البحرين ومدها بالمرافق والتسهيلات التي تجعلها أكثر جذبًا للمتسوقين”.

وتحرص الحكومة على أن يكون تطوير الأسواق المركزية في البحرين مواكبًا ومعززًا لحركة النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة وملبيًا لاحتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفي الوقت ذاته داعمًا لصغار التجار وأرزاقهم، ومؤهلًا لفتح آفاق أوسع أمام تشجيع الاستثمار لدفع وتنشيط الحركة التجارية في المملكة.

يشار إلى أن مشروع سوق المحرق المركزية تشمل سوقًا معاصرة يشغلها مجموعة من الشركات ومحلات بيع التجزئة، وتضم السوق نحو 61 محلًا تجاريا، و24 محلا لبيع الخضروات، و36 محلا لبيع اللحوم، و42 محلا لبيع الأسماك، إضافة إلى أسواق “اللولو” التي ستشغل الطابق الأول بأكمله.

ويقام المشروع على مساحة 28 ألف متر مربع وتزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزية القديمة. ومبنى السوق الجديدة يتكون من 3 طوابق، طابق تحت أرضي خصص لمواقف السيارات ويتسع لما يقارب 180 سيارة، و61 محلا تجاريا متعدد الأغراض، و “هايبرماركت” كبيرة بالطابق الأول.

إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات

تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات من قبل مجلس الوزراء، إذ تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفذ من المجلس الأعلى للبيئة بالشراكة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

إن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.

وقطعت الوزارة شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية، إذ ساهمت مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في معالجة 45 % من إجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ مليونا و700 ألف طن سنويا، كما تشمل هذه المبادرات ترسية مناقصة إعادة تدوير مخلفات البناء، وكذلك مبادرة إعادة استخدام المخلفات الخضراء لتحويل هذه المخلفات إلى سماد طبيعي، والمبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية.

وإن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، إذ تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38 % بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33 % بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22 % بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7 % بكمية تصل إلى 119 ألف طن.

إن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال “الإدارة المتكاملة” لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.

كما تهدف الاستراتيجية عموما إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها.

تشجير تقاطع الفاروق وتقاطع الجنبية

أكملت الوزارة في العام 2019 تشجير تقاطع الفاروق في المنامة على مساحة بلغت نحو 40 ألف متر مربع، إذ تم زراعتها بعدد من النخيل والأشجار والزهور الموسمية.

ومشروع تطوير تقاطع الفاروق ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تدخل ضمن مناقصة عامة تخص التقاطعات الرئيسة، بينما تشمل المرحلة الثانية ما تقوم به الوزارة ممثلة بقسم النباتات التجميلية التي تختص في تطوير المثلثات والدوائر الشمالية للتقاطع، إذ يقوم القسم بتطوير وزراعة المسطحات الخضراء وأشجار الزينة إضافة إلى تمديدات شبكات الري وتمديدات الإنارة التجميلية، وصيانة مجسمات السفن الشراعية ضمن خطة التطوير والتجميل والزراعة لتقاطع الفاروق.

كما قامت الوزارة بتجميل تقاطع الجنبية؛ باعتباره المدخل الرئيس لمملكة البحرين من جهة جسر الملك فهد.

واشتمل المشروع على إنشاء شبكة صرف للمياه، وزيادة وتحسين التربة الموجودة، وإنشاء شبكة ري وزراعة المسطحات والأشجار والنخيل والزهور التجميلية، مع تركيب جميع الخزانات والمضخات اللازمة لذلك، ويأتي ذلك تماشيًا مع التطوير الشامل لشبكة الطرق والتقاطع المذكور.

مشروع تطوير الواجهة البحرية للمعامير

يمتد ممشى المعامير على مسافة 720 متر بمحاذاة الواجهة البحرية لقرية المعامير.

ولأن “البلديات” تهتم بتطوير الواجهات البحرية لمدن وقرى حسب برنامج المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين فتم إنشاء منطقتين لألعاب الأطفال إضافة إلى عدد من الألعاب الرياضية ومساحات خضراء.

فالوزارة وبدعم من الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية في مختلف مناطق المملكة بحيث تكون شامله على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات القاطنين بالمنطقة، وفقًا لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والمخطط الهيكلي الاستراتيجي؛ باعتبارها تمثل متنفسًا للمواطنين علاوة على تعزيزها لجهود التنمية الحضرية والسياحية في المملكة.

ويعد مشروع الواجهة البحرية للمعامير من مشاريع لتنمية القرى وإيجاد مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتخلق متنفسا اجتماعيا ترفيهيا له ضمن النسج الحضري للقرية.

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من “الأفنيوز”

وقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مع شركة الأڤنيوز ( ش.ش.و)، إحدى الشركات المملوكة لشركة الصروح الإدارية ذ.م.م، عن عقد البدء بأعمال المرحلة الثانية من مشروع الأڤنيوز - البحرين.

إن المرحلة الثانية من الأڤنيوز - البحرين ستضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 40 ألف مترًا مربعًا تتضمن مزيجا من المحلات والمطاعم ومراكز للترفيه العائلي وهايبرماركت، تضاف إلى المساحة التأجيرية في المرحلة الأولى التي تبلغ 38 ألف متر مربع.

وتمتد مدة عقد الإيجار إلى 60 عاما وتتضمن قيمة العقد المتوقع توقيعه مع المقاول بما يقارب 40 مليون دينار وسيتم البدء بالبناء في الربع الأول من العام 2020؛ بهدف إكمال المشروع في الربع الأخير من العام 2022.

برنامج التحول الرقمي للوزارة

في العام 2019، وكمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومحرّك أساس لعجلة التغيير في طريقة ومنهجية تقديم الخدمات لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بدأت إدارة نظم المعلومات رحلتها في التحول الرقمي، إذ تهدف إلى تغيير وجه الخدمات المقدَّمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى جميع المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين.

وتتمثل رؤية إدارة نظم المعلومات في تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الرقمي للوزارة بنجاح في الربع الثالث العام 2019، وتضمنت هذه المرحلة ما يلي: 1. إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، 2. إنشاء إطار عمل معماري للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة، 3. إنشاء مركز بيانات جديد بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المتطورة.

يأتي ذلك كإعداد للمرحلة الثانية من مشوار التحوُّل الرقمي، إذ ستتضمن المرحلة الثانية تنفيذ التصاميم التي تمت خلال العام 2019 ما سينعكس إيجابا على جودة تقديم الخدمات من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم مضافًا لها الخبرة التي بنتها الإدارة في السنوات الماضية. ويتماشى هذا المشروع الاستراتيجي مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019 - 2022، وكذلك يتوافق تمامًا مع توجهات هيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية، إذ يهدف إلى: 1. تخفيض التكلفة التشغيلية، 2. زيادة الإيرادات، 3. خدمة عملاء مميزة، 4. تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي (KPIs).

كما حضرت أيضا إدارة نظم المعلومات دراسة كاملة لمشروع الطباعة المركزية وانتهت من جميع الإجراءات المتعلقة به، ومن المزمع تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من العام 2020 في جميع المواقع التابعة لشؤون البلديات، ووكالة الزراعة والثروة البحرية وكذلك وكالة الثروة الحيوانية، والذي سيكون له مردود كبير على صعيد ترشيد النفقات من خلال حصر طباعة الأوراق وتقليلها كما سيساهم بشكل جذري في ترشيد النفقات التشغيلية.