أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة تقدم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في مجال القطاع الصحي، إذ تمكنت الهيئة من خلال المبنى الجديد من فتح مكتب خاص للمستثمرين ووضع منصة إلكترونية خاصة لهم لتوفير الدعم لشرح آلية فتح المؤسسات الصحية ونوعية الاستثمارات المطلوبة وكذلك ومتابعة الاستثمارات المتعطلة وتيسير إجراءاتها.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة استقبلت أكثر من 400 استفسار من مستثمرين من داخل وخارج مملكة البحرين، كما تقدم للهيئة مستثمرون جدد لفتح مصانع للأدوية ومختبرات لفحص الأدوية، إضافة إلى مشاريع لعدد من المراكز الطبية الجديدة ومقترح إنشاء مستشفى جديد ومراكز طبية تخصصية مثل زراعة الشعر وغسيل الكلى والطب البديل ومراكز إقامة طويلة وأخرى عامة وغيرها من المشاريع.

وأشارت إلى أن فريق الهيئة يدرس في الوقت الراهن مع المستثمرين تلك المشاريع ومدى مواءمتها مع الاشتراطات الصادرة للاستيفاء باشتراطات الجودة والسلامة.

وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة مستمرة في أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية القائمة حاليًا لضمان موائمتها لمعايير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة تجاه أي مخالف للقوانين، مشددة على أن قرارات الهيئة بغلق المؤسسات الصحية لا يكون إلا نتيجة ارتكابها لمخالفات جسيمة تمس صحة المرضى والمجتمع.

ونوهت الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة ضبطت عددًا من الأجهزة المزورة، كما قامت بالتحفظ على كميات من الأدوية التي دخلت مملكة البحرين دون ترخيص طبي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قامت بتوجيه إخطارات لعدد من المؤسسات لتنبيها لعدم تكرار المخالفات.

وأكدت الجلاهمة أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين والإجراءات المنصوص عليها والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحة، كما أشارت إلى وجود لجنة لمساءلة المؤسسات الصحية برئاسة قاضٍ، إذ سيتم إحالة عدد من المؤسسات المخالفة إليها للنظر في مخالفاتها.