أكـد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحــة الإتجــار بالأشخـاص أسامة العبسي استعداد مملكة البحرين لنقل خبراتها في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه التجربة.

وقال العبسي في تصريح صحفي بمناسبة احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013، إن مملكة البحرين وكونها جزءًا من العالم المناهض لجريمة الاستغلال والابتزاز والإتجار بالأشخاص على استعداد تام للتعاون والتنسيق لنقل خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة هذه الجريمة والمساهمة في اتخاذ التدابير لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وزيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وفيما أعرب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص عن تمنياته بأن يشهد هذا العام جهدًا مضاعفًا على المستوى الدولي لمكافحة هذه الجريمة، لفت إلى أن تأسيس المملكة لمركز تدريب في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص يقدم خدماته إقليميًا، والذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل، بدعم فني من قبل الأمم المتحدة، يعد أحد المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال، كما أنه يمثل ترجمة وتنفيذًا لاستعداد المملكة في مساعدة الدول لوضع الأسس القوية لمكافحة هذه الجريمة الدولية.

من جانب آخر، لفت العبسي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد في شهر مايو الماضي الإطار العام للاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا الاسترشاد برأي منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة للاستئناس برأيها وبخبراتها التراكمية في هذا المجال، كما يجري إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية توضح دور الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تطبيقها بالصورة المطلوبة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، إقرار الاستراتيجية والخطة التنفيذية في اجتماع للجنة المقبل خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر 2019، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى القنوات الرسمية لإصدارها كخطة وطنية شاملة.  وأشار إلى أن إطلاق استراتيجية وطنية في مجال مكافحة الإتجار من شأنه أن يرتقي بجهود مكافحة الإتجار بالأشخاص، ويرسخ آليات التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتنسيق كان له الأثر البالغ في تحقيق مملكة البحرين للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.  وأشار العبسي إلى أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الخمس الماضية على بناء قاعدة صلبة وبنية قوية قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع، كما أطلقت مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق رؤى وتطلعات المملكة.