توقع صندوق النقد الدولي استمرار السياسات المالية التوسعية، في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة تقريباً، وصولاً إلى 605.6 مليار دولار.

وبحسب تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية لدول الخليج توقع الصندوق أن تساهم السعودية بما يقرب من 76 في المئة تقريباً من الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، أو ما يقدر بنحو 24 مليار دولار، مرجحاً أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار في العام 2018، إلى 50 مليار دولار هذا العام.

وعزا تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسية، إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، في وقت تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة، بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.

واعتقد أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها خلال 2020، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار، مرجحاً أن تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك في وقت تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019، إلى استقرار معدلات النمو لاقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، موضحاً أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة.

ورجح الصندوق أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019، معتبراً أنه من شأن الخطوة التي اتخذتها «أوبك» مع حلفائها بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية، الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً.