أكدت النائب كلثم الحايكي أن تصريح وزير العمل بشأن تطبيق نظام البحرنة لا يمس أرض الواقع، وأن الإجراءات الأخيرة تجعل من البحرنة أمرا اختياريا للشركات والمؤسسات، وليس الزاميا.وأشارت إلى أن نظام تصاريح العمل الموازي يتيح للشركات والمؤسسات عدم توظيف البحرينيين مقابل رسوم تدفعها لهيئة تنظيم سوق العمل، وأن هذه الرسوم بخلاف ما صرح به الوزير تعود مرة أخرى لذات الشركات عن طريق الدعم الذي يقدمه صندوق العمل “تمكين” للمؤسسات التي يمتلكها الأجانب، وأن دعم تمكين ليس محصورا على البحرينيين ولذلك جملة الوزير بذهاب رسوم نظام التصاريح الموازي لتمكين البحرينيين غير دقيقة.كما أن تراجع نسب البحرنة بعد تطبيق نظام تصاريح العمل الموازي ومنافسة ذوي تصاريح العمل المرنة للبحرينيين تحتم مراجعة هذه السياسات، وأن تصريح وزير العمل جاء مدافعا عن سياسات المرحلة الماضية، والإيحاء بأن لا مشكلة نعانيها بدل الإعلان عن توجهات جديدة تعطي البحرينيين جرعة أمل لبحرنة الوظائف.