أطلع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق على نتيجة الاحتكام إلى مجلس الوزراء؛ للبت في إصرار المجلس البلدي على رفضه آلية بيع الزوايا بالنظام الإلكتروني كبديل عن لجنة بيع الجيوب والزوايا.

وأشار الوزير في خطابه إلى أنه وبعد عرض الموضوع على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، قررت اللجنة تكليف الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنظيم عملية بيع الزوايا بالنظام الإلكتروني بدلا عن لجنة بيع الجيوب والزوايا.

وبين أن الوزارة ستشكل في المقابل لجنة للتظلمات بشأن طلبات بيع الزوايا، والتي ستضم عضويتها ممثلا عن المجلس.

من جانب آخر، كشف الوزير عن دراسة أجرتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني حول إمكان الترخيص للاستخدام التجاري بالدور الأرضي للعقارات الواقعة ضمن مناطق العمارات الاستثمارية.

وذكر أنه تم رفع نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لإصدار التوجيهات بشأنها، حيث سيتم موافاة المجلس بما يستجد بهذا الخصوص فور الانتهاء منه.

ويأتي هذا الخطاب ردا على توصية المجلس بالموافقة على تخصيص محل تجاري واحد أو محلين بنسبة لا تزيد عن 10 % من مساحة الأرض تخصص كخدمات لقاطني المناطق الاستثمارية، ليشمل المقترح التصنيف الاستثماري (بي دي)، فأكثر في جميع مناطق محافظات المحرق.