قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري رداً على سؤال “البلاد” بشأن استعدادات مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل القادم لحقوق الإنسان بجنيف، إن البحرين على أتم الجهوزية له.

وأعلن مساعد وزير الخارجية أمس ترشح مملكة البحرين رسميا لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة خلال الفترة 2019 إلى 2021، بالمؤتمر الصحافي الذي عقد بمبنى الوزارة صباح أمس وبحضور عدد واسع من السفراء، ورجال السلك الدبلوماسي، والإعلاميين، داعيا السفراء العرب في المملكة إلى تصويت دولهم لصالح البحرين، مؤكدا بأن فوزها، هو فوز للعرب جميعا.واستعرض الدوسري لجمع الحضور الذين اكتظت بهم القاعة، عرضا تفصيليا عن برنامج الترشح، الذي يشمل الإنجازات والتعاقدات الطوعية التي تقدمت بها مملكة البحرين في سبيل نشر ثقافة التوعية بحقوق الإنسان، ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي، والدولي.

وبين أن الوقت بات مناسبا لمشاركة المجتمع الدولي، بما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان، بالآليات الوطنية، وبالإنجازات، والمبادرات الكثيرة، والعمل معا من أجل شراكة طويلة، تعمل لأجل ترسيخ هذه المبادرات والقيم، على كافة المستويات.

وأكد أن البحرين تعمل بشكل حثيث وأساس، على بناء النظام القانوني، ارتكازا على حقوق الإنسان الأساسية، وهي أساسيات العقد الاجتماعي في المملكة، والتي بني عليها ميثاق العمل الوطني، والدستور، وكافة التشريعات الوطنية التي تعمل بشكل يساهم بتطور البنية الإنسانية في مملكة البحرين، وبشكل ينعكس بالإيجاب على التطور الحضري، والإنساني، والاجتماعي، من كافة المستويات.

وأكد الدوسري أن “التشريعات والقوانين في البحرين مستمرة في إصدار قوانين وإجراءات تنفيذية على أرض الواقع، للعمل جدياً وبشكل مباشر لتلمس مدى الحاجة لتطوير حقوق الإنسان، على كافة المستويات، وبالتالي إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان، واللجنة التي تمثل فيها كل الوزارات بالدولة من ذوي الاختصاص والشأن، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، منها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والصحة، والتعليم، والعمل، المجلس الأعلى للمرأة، وبقية الجهات تحت رئاسة وزارة الخارجية”.

ولفت الدوسري إلى “الدعم الذي تقدمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع ضوابط جديدة لدعم الاستقلالية المالية والإدارية، لعمل المفوضية، وإعطاء الحصانة القانونية لممارسة عملها بشكل مستقل ومحايد”. وتابع “كما أصدرت وزارة الداخلية المدونة الشخصية لسلوك رجال الأمن”. وزاد “العقوبات البديلة هي من أحدث القوانين التي صدرت بالبحرين”.

وأشار الدوسري إلى قرار سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحظون برعاية خاصة من جلالة الملك، والحكومة، وأيضا كل الجهات ذات العلاقة.

وبين أن البحرين تقدمت بـ 7 تعهدات طوعية، في سياق دعم حقوق المرأة، واستكمال كافة الجوانب المتعلقة بنيلها لحقوقها، وتم سحب بعض التحفظات التي كانت حول قانون “السيداو”، وبمساهمات جدية تمكن المرأة بشكل افضل، ومشاركة المجتمع الدولي بتجاربنا لتطوير وتمكين المرأة على الصعيد الدولي، منها مبادرة قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، للعمل على مستوى الدولي.

وفيما يخص حقوق الطفل قال الدوسري “كثير من الإنجازات تم تحقيقها، وتخللها إصدار كثير من التشريعات والقوانين، ونظم وسياسات جديدة، تعمل على حماية الطفل خلال فترة الطفولة، وتمكينه ليكون جزءا فاعلا بالمجتمع، وهنالك أيضا محاربة الاتجار بالبشر، حيث قطعت فيه البحرين مسارات كبيرة، وحصدت لأجله الجوائز”.

وأوضح في رده على سؤال لـ “البلاد” أن “مملكة البحرين قدمت الاستعراض الدوري الشامل في العام 2017، وعبر من خلاله عن النجاحات التي تم تحقيقها، فيما يتعلق بالتوصيات التي قبلتها البحرين بالتوصيات بالدورة التي سبقتها، وبالتالي حازت المملكة إشادة من 75 دولة من أصل 83، تداخلت وألقت بياناتها داخل المجلس، وبشكل يعكس اهتمام المجتمع الدولي، وتقديرهم للجهود، وللمبادرات، وللتطوير الحقيقي الذي حققتها البحرين على كافة المستويات، وعليه فنحن الآن بصدد اعداد التقرير المرحلي للعام المقبل، وعلى أمل تقديم التقرير الرابع في العام 2021، وبالتزام دائم مع الأمم المتحدة بتقديم تقاريرنا، وإبراز إنجازاتنا كما يجب”.

وفي سؤال آخر لـ “البلاد” عن المرحلة المقبلة، قال “متفائل جداً، تقريرنا الثالث حقق نجاحا كبيرا، وهو الأساس لتحقيق نجاح أكبر في التقرير الرابع، وإنجاز مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان والممارسة السياسية، والحقوق المدنية، والاجتماعية، والتي تتحدث عن نفسها اليوم”.