قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح إن 80 % من المخالفات التي تم رصدها في الأربع سنوات الماضية هي عبارة عن إضافات من غير ترخيص تتراوح المساحات فيها أقل من 100 متر مربع.

ووجه أبوالفتح المديرين العامين في البلديات الأربع أثناء مناقشته تقديم مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف عرضا عن آلية العمل في أعمال الرقابة والتفتيش ورصد المخالفات إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية؛ للحد من ظاهرة المخالفات، كما ناقش معهم تطوير أعمال الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع.

وأكد توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتكثيف الحملات؛ للحد من المخالفات وتشديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.

ودعا المكاتب الهندسية ومقاولي البناء الى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتراخيص البناء وعدم مخالفة الرخص الصادرة وفقا لأحكام قانون البناء، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظام العام وعدم مخالفة اشتراطات البناء حفاظا على الصالح العام.

وأوضح أن هناك نوعا آخر من المخالفات، وهي البناء المخالف للترخيص الصادر من البلدية المختصة، حيث يتم البناء بشكل مخالف للرخصة الصادرة والرسومات المعتمدة، مشيرا إلى أن قلة الوعي لدى المخالفين بضرورة الالتزام الكلي بالرسومات الهندسية يعد سببا رئيسا في مثل هذه المخالفات.

وتابع “كما أن ضعف الإشراف الهندسي قد يكون سببا آخر في مثل هذه المخالفات أو الحاجة الى التغيير الهندسي في الرسومات المعتمدة أثناء أعمال البناء دون عمل تعديل على الرخصة الصادرة أو قيام المقاول بالمخالفة دون الرجوع إلى المكتب الهندسي”، مؤكدا أن كل هذه الأسباب لا يمنع كونها مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال أبو الفتح “يوجد لدينا قرابة 449 مجمعا تقوم البلديات بالكشف عليهم ومتابعاتهم في أعمال الرقابة والتفتيش موزعة على البلديات الأربع ما بين منشآت سكنية وتجارية”. وأضاف “كل بناء أو عمل بموجب قانون تنظيم المباني يجري دون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى تعتبر مخالفة تتخذ البلديات الإجراءات القانونية حيالها”.

وأوضح أبو الفتح آلية العمل التي تقوم بها البلديات في رصد المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها، قائلا “يقوم قسم الرقابة والتفتيش في البلديات الأربع بالكشف الميداني وتسليم المخالف إخطارا، كما يقوم في الوقت ذاته بإعداد تقرير فني من جانب المفتش تتم مراجعته من جانب المهندس المختص”.

وتابع “وفي حال قام المخالف بالتجاوب مع إخطار البلدية يتم تحديد موعد لإعادة الكشف للتأكد من تصحيح الوضع. أما في حال عدم التجاوب، فتتم إحالة المخالفة للشؤون القانونية لإخطار المخالف وإصدار قرار إداري بإزالة المخالفة أو إحالة المخالفة للنيابة العامة في حال تعذر الإزالة بالطرق الإدارية لاستصدار حكم قضائي بالإزالة ومن ثم إزالة المخالفة ودفع الغرامات المطالب بها “.

من جهة أخرى، وجه أبوالفتح المديرين العامين إلى تكثيف الجهود التوعوية والبرامج العملية لعملية فرز المخلفات وتوزيع حاويات الفرز لتقليل حجم النفايات من المصدر، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في مركز إدارة النفايات “استدامة” دشنت أخيرا مشروع دراسة عملية لفرز النفايات في منطقة إسكان النبيه صالح، وذلك بالتعاون مع الشركة الاستشارية المعينة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بمملكة البحرين، وشركة مدينة الخليج للتنظيف.

وأردف أن المشروع يعتبر فريدا من نوعه ويستهدف شريحة محددة من المنازل؛ من أجل التوصل إلى نتائج دقيقة تساهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، فيما يتعلق بإمكان فرز وتدوير القمامة المنزلية، ودراسة إمكان تعميم التجربة على مختلف مناطق البحرين مستقبلا، موضحا أن المشروع يشمل 255 منزلا في مرحلته الأولى.

وشدد أبو الفتح على ضرورة الاستفادة من برامج الشراكة المجتمعية في هذا الإطار والتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية لنشر ثقافة التدوير من المصدر وتقليل النفايات، والعمل على خلق ثقافة وممارسات بيئية صحيحة.

وختم أن “العالم يتوجه بشكل ملحوظ نحو تطبيق فرز وإعادة تدوير القمامة بمختلف أصنافها الورقية والبلاستيكية والزجاج والمعادن، ومملكة البحرين تدرس تطبيق ذلك عمليا مستقبلا، ولذلك تجري حاليا دراسات عملية وميدانية في هذا الشأن، وتضمينها ضمن الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات قيد التنفيذ حاليا”.