+A
A-

ناس: إعلان “كتلة تجار 2018” لخوض انتخابات “الغرفة”

دول المنطقة معرضة لـ 6 تحديات اقتصادية مستقبلية

الضرائب ستصبح كرة ثلج متضخمة كلما غرق الاقتصاد الوطني

نهدف لجعل “الغرفة” شريكا مؤثرا في صنع القرار الاقتصادي

أؤمن بأن تجار البحرين يستحقون منشأة فاعلة متجاوبة

 

أعلن عدد من رجال وسيدات الأعمال أمس عزمهم خوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين شهر مارس المقبل.

وذكر رئيس “كتلة تجار 2018” سمير ناس، في تصريح تلقت “البلاد” نسخة منه أن الاقتصاد الوطني سيواجه تحديات غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، تقتضي تحالفا نوعيا بين مختلف مستويات رجال المال والأعمال، وإسنادا ودعما بين التكتلات التجارية الكبرى إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية في الدولة؛ لتجاوز المرحلة المقبلة بروح المسؤولية والمصالح المشتركة بين الجميع كمواطنين وتجار ومسؤولين.

وتعد “كتلة تجار 2018” التي أعلنها ناس أكبر تحالف تجاري تم الإعلان عنه حتى الآن لخوض انتخابات “الغرفة”، إذ تضم 15 عضوا منهم سيدتا أعمال.

وفي معرض حديثه عن التحديات المستقبلية، قال ناس “لا تختلف التحديات المحلية عن الإقليمية والدولية إلا في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة وقدرة القيادات على إدارة الأزمات وموقع الدولة في دائرة الفعل ورد الفعل. ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، ومنها البحرين، معرضة لـ 6 تحديات اقتصادية مستقبلية على المستوى القصير والمتوسط (3 - 5 سنوات)، وهي: تنامي الدين العام، ازدياد الإجراءات التقشفية للدولة، استمرار الاعتماد على النفط كمصدر أساس للاقتصاد الوطني، ضعف إسهام القطاع الخاص في التنمية، الضعف النسبي للتنافسية العالمية، إلى جانب تواضع التكاملية السوقية لمنظومة الخليج التعاونية”.

وأضاف أن “الضرائب ستصبح كرة ثلج متضخمة كلما غرق الاقتصاد الوطني في العجز والدين العام تتدحرج على رقاب تجار السوق، مما سيضغط معيشة المستهلك بشكل مقلق”، معتبرا أن “إذا كان النائب يمثل صوت الشعب، فممثل بيت التجار هو صوت الشارع التجاري، ولابد من إيجاد آليات أسرع وأكثر فعالية في العلاقة بين الطرفين، وأن يشترك الطرفان بمعية الحكومة في إطار من الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالاقتصاد وإعادة إنعاش السوق”.

وعن سبب توافق كتلة بهذا الحجم من رجال الأعمال المعروفين على الترشح علق ناس “إننا ننظر إلى الغرفة كبيت لجميع التجار ومنبر يجب أن يرتقي لمستوى تحدياتنا وواقعنا العملي، فبرغم كل التحديات التي نواجهها وسنواجهها قريبا إلا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تضطلع بدور يحتاج إلى التطوير وخارج دائرة التأثير مع الحكومة كشريك ممثل للقطاع التجاري في صنع القرارات الاقتصادية، إلى جانب غياب عنصر الانسجام في مجلس الإدارة والصراعات التي تسببت في تضاءل قوة الغرفة وتقليص فاعليتها، مما أدى إلى تشتت لغة الخطاب والصوت المتفرق القاصر عن الدفاع عن مصالح السوق بكل أطيافه وقطاعاته، فضلا عن أن هيكلية الغرفة الإدارية المتضخمة جعلها غير قادرة على توفير الدعم والخدمات ذات القيمة، فأعضاء الغرفة لا يشعرون بقيمة عملية فيما يحصلون عليه من خدمات شبه متواضعة لا تتعدى الأخبار والبلاغات الروتينية”.

وعن ماهية وطبيعة تكوين “كتلة تجار 2018” قال “هي مجموعة من قادة رجال ورواد الأعمال والتجار المتفانيين وذوي خبرة تراكمية تربو على 380 عاما في قطاعات وصناعات متنوعة، وسجل حافل بالإنجازات والمعرفة، وهم مجموعة رواد أعمال تمكنوا من بناء أعمالهم ومواجهة التحديات وأوقات الشدة، عن طريق الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية، كما أنهم يديرون أعمالا تجارية ناجحة تغطي جميع فئات الأعمال، من شركات ضخمة - بآلاف الموظفين - إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة”.

يذكر أن الكتلة تضم إلى جانب رئيسها سمير عبدالله ناس كلا من: سيدة الأعمال بتول محمد داداباي، سونيا محمد جناحي، رجل الأعمال عبدالمجيد علي العوضي، محمد عبدالجبار الكوهجي، خالد محمد نجيبي، محمد أحمد جمعان، وليد إبراهيم كانو، عارف أحمد هجرس، عبدالحميد عبدالحسين العصفور، ورائد الأعمال عزير محمد عثمان، ووهيب أحمد الخاجة، رجل الأعمال فريد غلوم بدر، رائد الأعمال باسم محمد الساعي، ورائد الأعمال جميل يوسف الغناه.

إلى ذلك شدد رئيس الكتلة أن وجهة الكتلة وغايتها الرئيسة هي “تحويل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى شريك مؤثر في صنع القرار الاقتصادي من خلال تفعيلها لتكون ممثلا حقيقيا لأعضائها، وهذا لن يكون إلا بأن تكتسب الغرفة مكانتها عن جدارة واستحقاق، كشريك كفوء مع الحكومة، للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف جيدة الأجر، إذ إن قطاعا خاصا ضعيفا ومنهكا بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم لن يكون قادرا على تحمل ما هو مقبل...”، وأردف قائلا “إننا سنعمل على إيجاد منصة فاعلة ومؤثرة قادرة على التعاطي مع الواقع الاقتصادي والمستقبلي بما يسند عمل الحكومة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب؛ للتغلب على هذه التحديات وإدارتها، فالشارع التجاري بحاجة لكيان قوي قادر على الإضافة، وعلى مساعدة رجال ورواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع التحديات التي يواجهونها؛ ويتحدث بصوت واحد ويؤثر على صناع القرار”.

وختم ناس بالقول “إنني أومن بأن تجار البحرين يستحقون منشأة فاعلة متجاوبة، ذات قدرة على دعمهم ومساعدتهم على النمو والنجاح، وحماية مصالحهم، وسنعمل مع الجميع بكل جرأة وشفافية مع التزام تام وتفكير خارج الإطار التقليدي للحلول، بشكل شمولي يغطي هموم السوق ومسؤوليات الغرفة.”