قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ “البلاد” إن المجلس تسلم مؤخرا مقترح قرار للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، تضمن استحداث تصنيف جديد للواجهات البحرية.

وأشار إلى أن هذا المقترح الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف حدد فيه للمجلس مهلة 30 يوما للدراسة وإبداء الملاحظات عليه، قبل إحالته للجنة العليا للتخطيط العمراني.

وذكر أن القرار طبق هذا التصنيف المستحدث على الأراضي المطلة مباشرة على البحر، ويسمح بإقامة الحدائق والمرافق الترفيهية، كما ويسمح بإنشاء المطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية والسياحية ذات العلاقة وكذلك يسمح بالمرافئ والمرافق البحرية اللازمة حسب خرائط التصنيف.

وأشار إلى أن هذا التصنيف حدد لأول مرة اشتراطات شواطئ السباحة، بألا يقل عرض الشاطئ عن 25 مترا.

وحول تصنيف منطقة الحزام الأخضر ذكر أن التصنيف يشترط ألا تقل المساحة المخصصة للتشجير للعمارة المزمع إقامتها عن 70 % من مساحة العقار، بحيث يخصص نسبة 10 % منها فقط للممرات والطرقات.

وأردف أن التصنيف الجديد لتلك المنطقة والذي يسمح بإنشاء المعمارات السكنية أو الإدارية أو كليهما، يشترط أن ترك 10 أمتار ارتدادات أمامية، و5 أمتار ارتدادات جانبية و15 مترا ارتدادات خلفية تخصص للمسطحات الخضراء.

كما بين المرباطي أن القرار ألغى السماح ببناء الشقق السكنية سواء كان في تصنيف السكن المنفصل أو المتصل، واقتصر على أن تكون حصرا على المناطق الاستثمارية ومناطق العمارات بمختلف تصنيفاتها وشروطها.

وذكر أن ذلك يأتي في وقت كان يسمح فيه القرار السابق ببناء الشقق السكنية في تصنيف السكن المتصل، حيث كان لتلك التصنيفات سلبياتها أكثر من إيجابياتها عندما سمحت ببناء الشقق في المناطق السكنية المكتظة سكانيا.

وأضاف أن القرار شمل استحداث تصنيف الأراضي التجارية، والتي تسمح بممارسة الانشطة التجارية عليها في المناطق السكنية، حسب الشروط الواردة في المخطط التفصيلي المعتمد.

وتابع أن المقترح خصص تصنيفات وشروط للقسائم الإسكانية، والعمارات التابعة لوزارة الإسكان المستغلة للأغراض السكنية، كما استحدث تصنيفات جديدة للمشاريع الإسكانية.

وأشار إلى استحداث تصنيف خاص للمناطق الترفيهية، والذي يسمح بإنشاء الحدائق والمتنزهات والمرافق التجارية والساحات والميادين العامة والمشاريع الترفيهية المفتوحة والمغلقة، إضافة للملاعب الرياضية والمضامير والمراكز الرياضية.

ولفت إلى أن المقترح وضع اشتراطات لسكن العمال، يسمح بإنشاء سكن للعمال في المناطق الصناعية الخفيفة والمناطق الخدمية، وكما يسمح بإنشاء سكن للمزارعين في المناطق الزراعية، وذلك حسب الاشتراطات.

وأوضح أن مشروع المقترح خصص تصنيفين لمناطق العمارات الاستثمارية في الحي التجاري بضاحية السيف المطلة على الشوارع الرئيسة.

وختم بأن تصنيف المناطق التراثية في هذا المقترح كان أكثر وضوحا وتفصيلا من السابق.