ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج المباحثات الرسمية البحرينية – اليمنية التي أجريت خلال الزيارة التي قام بها إلى البلاد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية أحمد بن دغر ووصفها سموه بأنها بناءة وتشكل إضافة على صعيد العلاقات والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وشدد سموه على موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المؤيد لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية فيه بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي واستمرارها في مساندته ونصرته إلى جانب الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز الظروف الراهنة وتحدياتها.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعثة الحج البحرينية إلى توفير أوجه الرعاية والخدمة والمساعدة للحجاج البحرينيين كافة، والتيسير عليهم وتمكينهم من أداء المناسك المباركة بكل سهولة ويسر، وتهيئة جميع سبل الراحة وتسخير الإمكانات لخدمة الحجاج كافة، وأشاد سموه ضمن هذا السياق بالجهود المشكورة والتسهيلات الضخمة التي توفرها حكومة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم مناسك الحج.

بعد ذلك، أدان مجلس الوزراء حادث الدهس الإرهابي المروّع الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية بإقليم كتالونيا، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وعبر المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لمملكة إسبانيا ملكاً وحكومة وشعباً، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب إسبانيا وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الآثمة؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجدداً المجلس موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب وبأهمية تعزيز الجهود للقضاء عليه.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية وتطوير الصناعات الوطنية وإحياء الصناعات التي تعتمد على المنتجات التقليدية البحرينية والغذائية بما في ذلك تعليب التمور، وكلف سموه الجهات المختصة بذلك.

إلى ذلك، فقد اطمأن المجلس إلى سلامة الأغذية والمنتجات المستوردة من الخارج وخلو مملكة البحرين من البيض الملوث بمبيد فيبرونيل الحشري الذي انتشر في بعض الدول الأوروبية، وقرر المجلس وقف استيراد البيض من هذه الدول إلى حين التأكد من خلوها منه، وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لذلك.

من جانب آخر، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات بالقيام بزيارات ميدانية إلى قرى عسكر وجو والدور بالمحافظة الجنوبية ومتابعة احتياجاتها من المرافق والبنى التحتية وكفاءة الخدمات وتلبية النواقص فيها. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تصنيف كل المخلفات إلى نوعين إما خطرة أو غير خطرة وإلغاء تصنيف (المخلفات شبه الخطرة) الوارد في القرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص البيئية وإلغاء الرسم الخاص بالترخيص للتخلص من النفايات شبه الخطرة ، وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئؤون القانونية مشروع قرار بتعديل الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة والخدمات التي يقدمها، وذلك بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، واستناداً إلى الرأي القانوني لهيئة التشريع والافتاء القانوني، على تمويل خدمات إنشاء وصيانة الطرق والشوارع الفرعية والداخلية من ميزانية شؤون البلديات؛ بوصفها من الخدمات البلدية المشتركة.

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ الموضوعات التي أحالها المجلس بقرارات منه إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وعددها 30 قراراً خلال العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 تتعلق بموضوعات ذات صلة بالمشاريع الإسكانية والتنموية والبلدية والمرافق التعليمية والثروة البحرية والأمن الغذائي والمراكز الشبابية وخدمات الطرق والصرف الصحي، حيث أنجزت اللجنة منها 19 قراراً، بينما لا يزال 11 قرارا قيد التنفيذ، وقد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الموقف التنفيذي للمشاريع التي درستها اللجنة، وما انتهت منه وتلك الجاري تنفيذها.

رابعاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ احتياجات أهالي الدراز وجنوسان وأم الحصم وسترة والنبيه صالح والقرية من الخدمات والمشاريع الإسكانية التي تم تحديدها في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزير الإسكان بزيارة المناطق أعلاه.

خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة.

سادساً: بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول يتعلق بمصاريف الدراسات العليا بجامعة البحرين، والثاني بشأن الحملات المرورية التوعوية، والثالث بشأن الاستقطاعات على المتخلفين عن سداد متأخرات الكهرباء والماء من المشتركين، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.