أفادت مدير إدارة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني بأن الإجراءات الإدارية والموافقات المالية للأدوية بمخازن وزارة الصحة تلعب دوراً في تأخر توافر الأدوية، إذ أن 80 % من الأدوية تأتي عن طريق المناقصات الخليجية، و20 % عبر المناقصات المحلية.

وبينت القحطاني أن هناك 1200 دواء مسجل في مملكة البحرين وأن نسبة النقص للأدوية ضئيلة جداً، وهي خارجة عن الإرادة كإيقاف تصنيع الدواء.

وأشارت إلى أن شح الدواء في مملكة البحرين يعني شحه في بقية دول الخليج العربية، إذ إن نقص الأدوية مشكلة عالمية، حيث تصل نسبتها في الولايات المتحدة الأميركية 60 %، وفي الخليج العربي من 30 % إلى 50 %.

وأضافت أن “دول الخليج العربية هي آخر دول تقوم الدول المصنعة بتزويدها بالأدوية، وعليه فإن الوزارة تعمل على توفير البدائل، والدواء قبل تسجيله واعتماده يمر على 5 أو 6 لجان لفحصه والتأكد من صلاحيته، كما يمر على مجلس المناقصات والمزايدات، وهو قبل ذلك قد يستغرق حوالي 6 أسابيع لوصوله إلى المملكة”.

وأكملت أن هناك لجانا خليجية مشتركة تعمل طوال السنة، وأن ملف الأدوية هو أكثر ملف يخضع للرقابة من جهات كثيرة.

وأوضحت أن هناك اللجنة الوطنية للشراء الموحد، وهي لجنة شكلت سنة 2011، ثم تجمد عملها لمدة 3 سنوات، وعادت للعمل، ووضعت أول مهامها في توحيد قوائم الأدوية، كما ستقوم حالياً بطرح المناقصة الوطنية.

وقالت “إذا توقف تصنيع دواء ما فإن الوزارة تستقدم جزءاً منه من دول الخليج العربي، وإن أي صفقة في هذا المجال يمكن للوزارة المضي فيها طالما لم تتجاوز مبلغ 25 ألف دينار، وإلا فلابد من موافقة مجلس المناقصات والمزايدات”.