تنظم النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية طاولة مستديرة بعنوان "تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة - بين الواقع والقانون" وذلك يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 بمقر المعهد، حيث يأتي انعقاد هذه الطاولة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية، وتعزيز آليات حماية الطفل، وضمان حقوقه في الزيارة والرعاية والحضانة، بما يرسخ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ويكفل الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وتنفيذها على الوجه الأمثل المُحقق لغاياتها.
 
كما تهدف الطاولة المستديرة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة، من خلال مناقشة الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لها، واستعراض التحديات العملية التي قد تواجه مرحلة التنفيذ أو تؤدي إلى عرقلته، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية والاجتماعية ذات الصلة، بما يضمن سرعة التنفيذ وسلاسته على النحو المُبتغى قانونًا.
 
هذا ومن المقرر أن تُعقد أعمال الطاولة المستديرة بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وبمشاركة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  ووزارة التنمية الاجتماعية، والمكلفين بالإشراف على مكاتب حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، والمختصين بالمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الجهات ذات الصلة.
 
ويعكس تنظيم هذه الطاولة المستديرة التزام النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتنفيذ الأحكام القضائية، وتطوير منظومة التعامل مع قضايا الزيارة والحضانة، ورفع كفاءة التنفيذ القضائي، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة به، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان عدم تحول النزاعات الأسرية إلى بيئة مؤثرة على الطفل، تأكيدًا من أن مصلحة الطفل الفضلى تمثل معيارًا أساسيًا يحكم جميع الإجراءات والتدابير ذات الصلة.