تؤكد جمعية الأطباء البحرينية دعمها الكامل وتأييدها التام للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بشأن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، بما في ذلك مراجعة واستحقاق الجنسية البحرينية وسحبها ممن خانوا الوطن أو تحالفوا مع جهات خارجية.

وأكدت الجمعية في بيان صادر لها اليوم على دعمها وتأييدها الكامل مع ما قامت به الدولة من خطوات حازمة، معتبرة أن كل تلك الإجراءات تصب في إطار مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في حماية السيادة الوطنية وصون أمن المجتمع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات استهدفت أمن مملكة البحرين واستقرارها.

وشددت الجمعية على أن «الجنسية» ليست مجرد صفة قانونية، بل هي عقد وطني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات؛ فمن يتمتع بحقوق المواطنة، يلتزم في المقابل بالولاء للوطن، واحترام قوانينه، وصون أمنه واستقراره. وأي إخلال بهذا التوازن، خصوصًا من خلال التخابر أو الارتباط بقوى خارجية معادية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لهذا العقد، ويستوجب المساءلة القانونية الرادعة.

كما تدين جمعية الأطباء البحرينية بشدة الأفعال التي أقدم عليها هؤلاء الأفراد، والتي أسهمت في تهديد السلم الأهلي وتقويض الأمن الوطني وتعريض مكتسبات التنمية والاستقرار للخطر، لافتة أن مثل هذه التصرفات لا تمثل القيم الأصيلة للمجتمع البحريني القائم على الولاء والانتماء والتكاتف.
وتشدد جمعية الأطباء البحرينية على أن من حق مملكة البحرين، كدولة ذات سيادة، أن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية كيانها الوطني والحفاظ على أمنها واستقرارها، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والممارسات السيادية المعترف بها دوليًا.

وفي هذا السياق، تجدد الجمعية وقوفها خلف القيادة الحكيمة، ودعمها لكافة الأجهزة الوطنية، مشيدةً بجهودها في حفظ الأمن والاستقرار، ومؤكدةً أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وصون مكتسبات الوطن.

حفظ الله مملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، ودامت واحة أمنٍ واستقرار.