يطل علينا اليوم، السبت 14 فبراير، حاملًا معه دلالاتٍ استثنائية في ذاكرة الوطن؛ فهو ليس مجرد تاريخ، بل هو نقطة التحول الكبرى التي انطلقت منها البحرين العصرية. في مثل هذا اليوم، رسمت المملكة مسارًا استراتيجيًّا متكاملًا، وضع أسس النماء في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتمضي البحرين بخطى واثقة نحو مستقبلٍ مشرق.

إن ما نعيشه اليوم من إنجازات عميقة هو ثمرة “المشروع الإصلاحي” الذي قاده بحكمة واقتدار سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة حثيثة وجهد دؤوب من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عبر استراتيجية عمل غير تقليدية طوعت التحديات إلى مكتسبات ملموسة.

ولعل القيمة الجوهرية لميثاق العمل الوطني تكمن في أنه لم يكن نتاج تأملٍ عابر أو تقليد لآيديولوجيات مستوردة، بل كان ابنًا بارًّا لتجربة تاريخية عريقة عاشها شعب البحرين الوفي منذ عهد صاحب العظمة “عيسى الكبير” حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.

هو نتاج جهد فكري عميق وثقة مطلقة بالذات البحرينية التي سعت لتجديد هويتها ورسم ملامح نهضتها.

لقد كان الميثاق جسرًا عبرنا به نحو المجد، وقفزةً عملاقة حققت للبحرين منجزات فريدة نالت إعجاب وإكبار العالم أجمع، حتى انفردت البحرين دون غيرها من دول المنطقة بالتميز في تحقيق العدالة والرخاء، والديمقراطية السليمة ومبادئ الإنسانية والحرية.