واصل القطاع المصرفي في مملكة البحرين تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الثالث من عام 2025، مع ارتفاع إجمالي القروض المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 12.7 مليار دينار بحريني، وفق البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، مؤخرا.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة القروض الشخصية بنسبة 3.9%، والتي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي القروض بنحو 48%، بقيمة بلغت حوالي 6.1 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ5.9 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024.

وسجلت القروض العقارية ضمن القروض الشخصية حضورًا قويًا، إذ شكلت ما يقارب 51.2% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة وصلت إلى نحو 3.1 مليار دينار بحريني، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل السكني واستقرار السوق العقارية.

وفيما يخص تمويل قطاع الأعمال، بلغت القروض المقدمة له نحو 5.2 مليار دينار بحريني، ما يمثل 40.8% من إجمالي القروض، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 0.3% على أساس سنوي، في ظل توجه المصارف نحو إدارة المخاطر وتعزيز جودة الائتمان.

في المقابل، حقق التمويل الموجه للقطاع الحكومي نموًا لافتًا بنسبة 34.8%، ليصل إلى نحو 1.4 مليار دينار بحريني، مدعومًا بزيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات الحكومية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم برامج التنمية.

وعلى صعيد السيولة، أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عرض النقد بمفهومه الضيق بلغ حوالي 2.8 مليار دينار بحريني، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 1.0%، فيما بلغ عرض النقد بمفهومه الواسع نحو 14.0 مليار دينار، بانخفاض طفيف نسبته 1.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغ عرض النقد الواسع مضافًا إليه الودائع الحكومية نحو 16.2 مليار دينار بحريني، مسجلًا انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.3%، في مؤشر يعكس توجه السياسة النقدية نحو ضبط مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.