قال وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك إن عدد رخص الباعة الجائلين السارية في محافظات البحرين الأربع لا يتجاوز  31 رخصة، مشيرا في رد على سؤال النائب جلال كاظم بشأن الباعة المتجولين ومركبات الأطعمة المتنقلة، إلى أن الحكومة مستمرة في تشديد الرقابة على المواقع وإطلاق نظام إلكتروني لتنظيم أماكن وقوف عربات الطعام.

وأوضح المبارك أن 10 رخص صدرت في عام 2023 الماضي، و7 رخص في عام 2024 الماضي، و14 رخصة في عام 2025، لافتًا إلى إيقاف رخصة واحدة من قبل بلدية المحرق لمخالفتها الضوابط.

وأكد الوزير أن عمل الباعة الجائلين منظم بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية عام 2006 ومنشورة في الجريدة الرسمية، وأن الشروط الأساسية لا تختلف جوهريًا من محافظة إلى أخرى، بهدف حصر المهنة على البحرينيين ودعمهم، وضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وتنظيم المواقع المسموح بها لمزاولة النشاط.

وبحسب الرد، تشترط الوزارة أن يكون طالب الرخصة بحرينيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو القطاع الخاص، وألا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

وأكد المبارك أن الرخصة شخصية ومدتها سنة واحدة، ولا تُجدد إلا خلال الشهر الأخير من مدتها، على أن يحمل المرخص له بطاقة التعريف أثناء مزاولة المهنة ويقدمها لمفتشي البلدية عند الطلب.

وفيما يتعلق بمنع حصول الشخص على أكثر من رخصة، أوضح الوزير أن قرارات بلديات الشمالية والجنوبية والمحرق والمنامة لعام 2006 تمنع منح أكثر من رخصة للشخص الواحد ضمن نطاق أي بلدية أو في البلديات الأخرى.

وأضاف أن نظام الإشغالات تمت برمجته لرفض أي طلب ثانٍ إذا كان لدى البائع رخصة قائمة في بلدية أخرى، وأن البائع ملزم بالالتزام بالموقع الوحيد المخصص له، ويعد العمل في موقع آخر مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إيقاف الرخصة.

وأشار المبارك إلى أن الضوابط تمنع الوقوف أو الجلوس في مواقع تحظرها الجهات الأمنية لدواعٍ مرورية أو أمنية، أو بجانب الشوارع السريعة، أو أمام الإشارات الضوئية والدوارات، وكذلك أمام الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية، كما يُمنع الوقوف أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات والمحال التي تمارس النشاط التجاري نفسه، مع اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر بين البائع الجائل والمحل التجاري.

وأضاف الوزير أن بيع الأطعمة المطبوخة محظور على الباعة الجائلين، وكذلك بيع الحليب ومشتقاته إلا وفق ترخيص من وزارة الصحة، إلى جانب حظر بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية والبضائع الممنوعة.

وشدد على عدم ملاحقة الجمهور بعرض السلع أو استخدام أبواق السيارات أو مكبرات الصوت، والحفاظ على نظافة المكان ومنع التلوث البيئي أو إزعاج السكان المجاورين.

وفيما يخص مركبات الأطعمة المتنقلة، قال المبارك إن ترخيص النشاط يتبع جهة حكومية أخرى، فيما يقتصر دور وزارة شؤون البلديات والزراعة على تحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة النشاط وفق القرار رقم (38) لسنة 2020.

وأضاف أن من بين هذه الاشتراطات الحصول على موافقة كتابية من مالك العقار، وعدم الوقوف ضمن حرم الشارع، وتجنب الوقوف أمام المباني السكنية مباشرة، والالتزام بمسافات محددة عن التقاطعات والدوارات وإشارات المرور، وعن المركبات الأخرى من جميع الاتجاهات، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، والالتزام باشتراطات السلامة العامة والدفاع المدني، والمحافظة على النظافة ومنع الضوضاء المزعجة، كما يلزم الحصول على موافقة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة للوقوف في عقار مملوك أو مخصص للبلديات. 

وأوضح الوزير أن مزاولة النشاط في العقارات ذات التصنيف السكني تتطلب توافر مواقف للسيارات داخل حدود العقار، وأن تكون ساعات العمل من السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا، مع عدم إبقاء المركبة في المنطقة السكنية خارج هذه الأوقات، وعدم ترك معدات أو أثاث، مع ترك مسافة لا تقل عن 20 مترًا بين المركبات والمباني المجاورة. 

وأضاف أنه يمكن وضع سور وطاولات ومقاعد غير ثابتة بالاتفاق مع مالك العقار، كما يجوز استخدام مولد كهرباء بشرط أن يكون من النوع الصامت.

أما في العقارات غير السكنية، فتحدد فترة الوقوف ومزاولة النشاط بالاتفاق مع مالك العقار، ويمكن إضافة تجهيزات غير ثابتة بالاتفاق معه، فيما تتطلب المنشآت الدائمة رخصة بناء تقدم باسم مالك العقار بعد موافقته الكتابية ووفق اشتراطات التعمير.

وأكد المبارك أن حملات التفتيش على مواقع المركبات المتنقلة تجرى بشكل دوري، وتشرف عليها جهات حكومية مختلفة بحسب اختصاص كل جهة، وتشمل الرقابة الصحية على المواد الغذائية، والتحقق من ملاءمة الموقع للرخصة الصادرة، والتأكد من تصاريح العمالة الوافدة العاملة في هذه المركبات، إلى جانب متابعة النظافة العامة والالتزام بكافة الضوابط.

وعن الخطط المستقبلية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على آلية خاصة لتنظيم مواقع عربات الطعام للحفاظ على المظهر الحضري، حيث أُعد مقترح شامل لتحديد مواقع مبدئية لعربات بيع الأطعمة المتنقلة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تدشين نظام إلكتروني يتيح لصاحب العربة حجز الموقع المطلوب ووضع آلية للترخيص. وأكد أن الإجراءات جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في التطبيق، وسيُعلن عن الآلية بعد استكمالها والتأكد من جاهزية استقبال طلبات الحجز.

وأشار المبارك إلى الموافقة على الترخيص إلى 18 مركبة طعام متنقلة ضمن العقارات المملوكة لشؤون البلديات، مؤكدًا استمرار التعاون مع مجلس النواب لتلبية احتياجات المواطنين ضمن اختصاصات الوزارة.