دخلت فرنسا التاريخ بصفتها الدولة الأولى عالميًا التي تحظر على المتاجر الكبرى التخلص من المواد الغذائية غير المباعة، حيث باتت الأسواق التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع ملزمة قانونيًا بتوقيع اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام وللمشردين بحدودها. وبموجب هذا التشريع، يتم توجيه الفائض من السلع الطازجة والمعلبات التي تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدلًا من إتلافها أو رميها في الحاويات. 
ويهدف هذا الإجراء، الذي أصبح نموذجًا دوليًا في الاستدامة والسياسات الاجتماعية، إلى مكافحة الهدر الغذائي وتعزيز التكافل الاجتماعي، مع دفع قطاع التجزئة نحو ممارسات أكثر مسؤولية تجاه الموارد والبيئة.