في خطوة تاريخية، اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الخليجية الـ 46، والتي تميزت بمشاركة استثنائية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لتكون بذلك أول قمة تجمع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيطاليا على هذا المستوى. وقد عكست القمة تطورًا نوعيًّا في السياسة الخليجية الرامية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية، وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.
وتميزت القمة بتنظيم محكم لعبت البحرين دورًا محوريًّا في إنجاحه كحدث، حيث وفرت الأجواء السياسية والدبلوماسية المثالية لانعقاد هذا اللقاء المهم، وأثبتت قدرتها على استضافة فعاليات رفيعة تجمع بين البعد الإقليمي والدولي في آنٍ واحد. وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت القمة توافقًا خليجيًّا إيطاليًّا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الابتكار، والتحول الرقمي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة في دول الخليج. كما تم التأكيد على أهمية حماية أمن الملاحة البحرية، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية في المنطقة، ما يُظهر عمق الوعي الخليجي بأهمية الشراكات الدفاعية الدولية.
 سياسيًّا، جاءت مشاركة ميلوني بمثابة انفتاح جديد بين الخليج وأوروبا، يعزز التوازنات الدولية ويمنح دول الخليج موقعًا أكثر تأثيرًا في النظام الدولي متعدد الأقطاب. وعكست المباحثات الرغبة المشتركة في بناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا، خصوصًا في ظل التوترات في الشرق الأوسط. ولم تغب الملفات الأمنية عن القمة، حيث أجمعت دول الخليج على أن أمن أية دولة عضو أمن للجميع، وهو ما يرسّخ مفهوم “الأمن الجماعي” ويؤكد جاهزية المجلس لمواجهة أية تهديدات مشتركة.
في المحصلة، شكّلت قمة البحرين محطة مفصلية في مسار العلاقات الخليجية الأوروبية، خصوصًا مع إيطاليا، ورسّخت البحرين مكانتها كمركز دبلوماسي واستراتيجي قادر على جمع التوجهات الخليجية والدولية تحت سقف واحد، في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.