صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة متهمين آسيويين للمحاكمة لارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص، وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام ثلاثة متهمين آسيويين بحجز حرية المجني عليها في تلك الواقعة والاتجار فيها، بأن أجبروها قسراً على القيام بأعمال غير مشروعة، وتكسبهم من وراء ذلك.            

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك النوعية من القضايا بإيداعها أحد مراكز الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما استمعت لشهادة الشهود، واستجوبت أحد المتهمين، وأمرت بحبسه احتياطياً فيما أمرت كذلك بضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين وبإحالتهم جميعاً للمحاكمة الجنائية، وقد تحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 2 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.