صرّحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكمها بجلسة اليوم بحق متهم عشريني اعتاد على استدراج صغيرات السن المتراوحة أعمارهن ما بين الخامسة عشر والسادسة عشر من العمر وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حثهن على إرسال صورهن عاريات ومن ثم ابتزازهن وتهديدهن بتلك الصور في مقابل الرضوخ لممارسات غير أخلاقية، حيث أيدت المحكمة بتاريخ اليوم أحكاماً صادرة بالإدانة بالحبس لمدد ما بين السنتين والثلاثة سنوات وغرامات بلغ مجموعها ثلاثة آلاف دينار وذلك عما نسب إليه من اتهام.  

وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي نيابة الأسرة والطفل عدد ثلاثة بلاغات واردة من وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ومن مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بشأن تعرض عدد من المجني عليهن الأطفال المتراوح أعمارهن ما بين الخامسة عشر والسادسة عشر من العمر للاستدراج عبر شبكة الإنترنت من قبل متهم يقوم بالتواصل معهن عبر حسابه ببرامج التواصل الاجتماعي ويدفعهن لإرسال صورهن عاريات وبشكلِ غير لائق، ومن ثم تهديدهن وابتزازهن بتلك الصور في مقابل الرضوخ لإتيان أفعال غير لائقة معه، وعليه اتخذت الوحدة والمركز الأمني اجراءاتهما وذلك وصولاً لتحديد هوية المتهم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور عرض المتهم على نيابة الأسرة والطفل باشرت تحقيقاتها بالاستماع لشهادات المجني عليهن تفصيلاً، ومن ثم استجواب المتهم حيال ما نسب إليه من اتهام، ومواجهته بالأدلة الفنية القائمة ضده، وأمرت النيابة العامة حينها بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وبتغريمه مبلغ وقدره خمسمائة دينار وذلك عما أسند إليه من اتهام للارتباط، في دعوتيَن اثنتين بينما قضت في الدعوى الثالثة بمعاقبة المتهم حضورياً بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وبتغريمه مبلغ وقدره ألفي دينار وذلك عما أسند إليه من اتهام بشأن استدراج الأطفال عبر شبكة الإنترنت وببراءته عما أسند إليه من اتهام بشأن نشر أسرار الحياة الخاصة، ولم يرتضِ المتهم بالأحكام الصادرة بحقه فطعن عليها بطريق الاستئناف وأيدت المحكمة الاستئنافية الأحكام الصادرة بحقه، وبطعنهِ على تلك الأحكام أمام محكمة التمييز قضت بجلسة اليوم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الأحكام المستأنفة.  

وتؤكد النيابة العامة بأن الأحكام الصادرة أعلاه تحقق الردع العام والخاص تجاه من يقارف تلك السلوكيات الشاذة والموجهة لفئة الأطفال مستغلاً صغر سنهم وقلة وعيهم، مؤكدةً بأن النيابة العامة مستمرة في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه الممارسات غير الأخلاقية المنتشرة في الفضاء الإلكتروني وبشكل خاص تلك التي يقع ضحيتها الأطفال، وتُشدد النيابة العامة على ضرورة الرقابة الأسرية من قبل أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهن أثناء استخدامهن لبرامج التواصل الاجتماعي والتحقق من شخصية وهوية جهات التواصل في تلك البرامج للنأي بهم عن الانخراط في أية سلوكيات غير لائقة.