تحتفل منظمة الصحة العالمية في أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي حتى يتمكن جميع البشر من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاه والعافية. وبغية تحقيق مجموعة من الأهداف منها “التركيز على أهمية الاقتصاد الصحي، وتسهيل حصول جميع أفراد المجتمع على كل الخدمات الصحية وزيادة الوعي بالصحة البيئية”، وتسبب الصراعات والحروب وغضب الطبيعة والأزمات المناخية وانتشار الأمراض آلاما هائلة لملايين الأشخاص وتهدّد صحتهم بشكل متزايد، وتؤدي إلى حدوث جوع وضيق نفسي وموت، وتعتبر الصحة حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها.
 وتم على مرِّ السنين إحراز الكثير من جوانب التقدم في العديد من المجتمعات، خصوصًا المتقدمة، فأصبحت الإنسانية أكثر صحة وسعادة وأقل ألمًا وأوجاعًا، وأصبح الناس بفضل الاختراعات الصحية وتطوراتها يعيشون فترة أطول، إلا أن هناك في الضفاف الأخرى من العالم أفرادًا يتوقون إلى نِعم الصحة وعدم استبعادهم عنها، ونيل حقوقهم الصحية كغيرهم من أفراد الأمم الأخرى، فبجانب ما يعيشه القطاع الصحي من تطورات مذهلة، على العالم أن يعطي الأولوية ويستثمر بشكل عاجل في الحلول القائمة على الحقوق الصحية من خلال تعزيز الأنظمة الصحية لضمان حصول البشر جميعهم على الأدوية المنقذة للحياة والرعاية الجيدة والمناسبة لجميع الحالات. والحق في الصحة يعني ردم التمييز وسد الفجوات في الرعاية الصحية الشاملة وعالية الجودة التي هي حق طبيعي وإنساني لسلامة البشر البدنية والعقلية والحياتية. 

 تعتبر الصحة العامة وخاصة ــ صحة الأمهات والأطفال ــ ركيزة أساسية للأسر والمجتمعات، وهذا يُساعد على ضمان مستقبل مفعم بالأمل لنا جميعًا، وضامنًا لجودة الحياة، ذلك وفقًا لعنوان هذا العام (2025م) “بداية صحية لمستقبل واعد”. وعلى الدول والجهات الصحية العامة والخاصة تكثيف جهودها لتحقيق أفضل وقاية للأمهات والأطفال وإعطاء الأولوية للصحة المستدامة للمرأة والأطفال. وأن تقترب هذه الجهات من المسار الصحيح لتحقيق الغايات الرامية إلى تحسين معدلات بقاء الأمهات والأطفال على قيد الحياة. فالكثير من النساء والأطفال في مختلف الأماكن يحتاجون إلى الرعاية التي تدعمهم جسديًّا وعاطفيًّا، وتطوير النُظم الصحية ليس ترفًا بل علاجًا وقائيًّا لإدارة العديد من المشاكل الصحية، بجانب دعم النساء والأسر من خلال القوانين والسياسات التي تحمي صحتهم وحقوقهم الصحية، فصحتنا حياتنا.

كاتب وتربوي بحريني