تعمل الحكومة الفرنسية على وضع خطة لإنقاذ الصناعة الكيميائية في الاتحاد الأوروبي التي تمر بـ"أزمة كبرى"، بحسب ما نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية بالإشارة إلى مشروع قانون يجري إعداده في باريس.

وبحسب الصحيفة تشهد الصناعات الكيميائية تراجعاً منذ عدة سنوات، على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء، وتؤكد الوثيقة الفرنسية تراجع الإنتاج في هذه الصناعات بنسبة 12% خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023 نتيجة "المنافسة الحادة أو حتى غير العادلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي".

وتقترح فرنسا، من أجل تدارك الوضع، الاعتراف بـ 15 مادة كيميائية رئيسية باعتبارها "ذات أهمية استراتيجية"، على غرار قانون المعادن والأدوية الحيوية، وبهذه الطريقة، يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول على تمويل إضافي لهذه الصناعة، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتشير الوثيقة إلى أن المواد الكيميائية المدرجة في القائمة ستكون ضرورية لصناعات الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث يتم استخدام الأمونيا والميثانول في الزراعة والطاقة، والإيثيلين والبروبيلين والبوتادين والبنزين في صناعة البتروكيماويات.

ويتضمن الاقتراح أيضاً خطط دعم للشركات التي تحتاج إلى استثمار لتحديث وخفض انبعاثات الكربون، وكذلك للمصانع التي قد يؤدي إغلاقها إلى "تعرض السيادة الأوروبية للخطر".

وفي الوقت نفسه تشير الوثيقة إلى أن الحكومة الفرنسية تصر على تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي "الخضراء"، والتي يؤدي الالتزام بها إلى انخفاض القدرة التنافسية للصناعة الكيميائية في الاتحاد، وتقول الوثيقة إن المواد الكيميائية المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن "تفي بالمعايير العالية المطبقة على البيئة وصحة الإنسان".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قال في وقت سابق إن الصناعة الكيميائية في الاتحاد الأوروبي على "حافة الانهيار". وبحسب المقال تم الإعلان عن تخفيض الإنتاج في 21 شركة كبيرة في أوروبا، عام 2023، وكانت فرنسا ثاني أكبر منتج للمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي بحجم مبيعات قدره 108.5 مليار يورو.