علق مصرف البحرين المركزي بشأن الخبر المنشور في موقع "صحيفة البلاد" يوم الخميس الموافق 6 فبراير بخصوص المخالفات التي رصدها التقرير السنوي للامتثال والتنفيذ.

حيث أشار تصويب وتوضيح للمعلومات، أنه بحسب ما أظهره تقرير الامتثال والتنفيذ السنوي لعام 2024 الذي نُشر مؤخراً، اتخذ المصرف بعض الإجراءات الإدارية تجاه الشركات الخاضعة للرقابة والشركات المدرجة في 2024.

تم إحالة مخالفات التالية الى لجنة الجزاءات والتدابير الإدارية في المصرف للمراجعة واتخاذ الاجراء اللازم: عدة مخالفات مقدم خدمات الأصول المشفرة وعدم الامتثال لقانون المصرف ولمتطلبات الفصل الخاص بالأصول المشفرة (Crypto-Asset Module) من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن المصرف، ومخالفة شركة مدرجة بخصوص عدم ابلاغ المصرف عن زيادة ملكية مساهم في الشركة المدرجة بأكثر من 5%، ومخالفة وسيط الأوراق المالية بسبب الاخفاق في حفظ السجلات على حسب متطلبات المصرف."
وأوضح المصرف أنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير بشأن" عدم تقديم سجل المصالح " فإن الوصف الدقيق هو "عدم تسليم التقرير الشهري لملكية الاسهم في الشركة المدرجة".