• اللجنة الأممية نوهت بـ “صادرات” ونظام تسجيل الشركات

كشف تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، عن أن البحرين ضمن 4 دول عربية فقط، قامت بدمج الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم دمجا كاملا في لجانها الوطنية لتيسير التجارة، إلى جانب السعودية وقطر والمغرب.

وقال التقرير، إن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، غالبا ما تكافح للمنافسة مع الشركات الأكبر حجما، سواء داخليا أو خارجيا، ولمعالجة هذا التحدي، أنشأت العديد من البلدان بيئة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل دون خطر السحق من قبل الشركات الأكبر حجما. 

وتابع “تم تصميم هذه التدابير لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، وتمكينها في نهاية المطاف من المنافسة والتوسع دوليا، وقد سنت العديد من الدول العربية، بما في ذلك البحرين ومصر والكويت والمغرب وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات لتعزيز وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمرارية عملياتها في السوق”.

ونوه التقرير بنظام التسجيل الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تزامن خطة الحكومة للتحول الإلكتروني مع نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ما أدى إلى زيادة فرص الاستثمار وتحسين كفاءة الأداء في جميع القطاعات عبر توفير مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين، ومن أجل تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للمقيمين، يعمل النظام فيها على تعزيز نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يسهل إصدار شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي وثيقة رسمية تصنف الشركة بأنها مؤسسة صغيرة أو متوسطة، معترف بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وتابع: بفضل هذا الاعتماد، يمكن للشركات الوصول إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسات مثل “صادرات البحرين”، بما في ذلك ورش العمل للمصدرين والمهتمين بالتصدير، وتمويل الصادرات وتأمين الائتمان، وخدمات الاستشارات، والبرامج التي تم تطويرها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة. وعبر التسجيل في النظام، يمكن للشركات أيضا الاستفادة من المبادرات وبرامج الدعم التي تقدمها القطاعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى أكبر قاعدة بيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ما يمنحهم إمكان الوصول إلى إشعارات بشأن المشروعات والأنشطة والأخبار المهمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة”.
كما نوه التقرير بمذكرات التفاهم الداخلية في مملكة البحرين، ومن بينها مذكرة التفاهم بين “صادرات البحرين” وبنك البحرين للتنمية؛ لتزويد الشركات التي تتخذ من البحرين مقرا لها بمزيد من البدائل والدعم للخدمات. 

وأشار التقرير إلى أن برنامج تمويل الصادرات في مملكة البحرين، التابع لـ “صادرات البحرين”، يعالج فجوة تمويل الصادرات للشركات القابلة للاستمرار عبر تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وتوفير السيولة لتغطية تكاليف المدخلات المرتبطة بمعالجة معاملات التصدير.