ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة العالمية، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التوازن المالي عبر تعزيز الابتكار في مجال التحول الرقمي، والذي يسعى فريق البحرين لتحقيقه، والسعي من أجله لوضع الأسس القوية لمستقبل الوطن وذلك بفضل رؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر التوجهات والقرارات الاستراتيجية التي تنعكس بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والتنموية.
فمنذ أن أعلنت حكومة البحرين عن برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تقليل العجز المالي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الإيرادات، مع التركيز على التنوع الاقتصادي، كان عام 2024م نقطة فاصلة في هذا المسار، حيث أكد سمو ولي العهد رئيس الوزراء في سلسلة من اجتماعات مجلس الوزراء ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وذلك لبذل أقصى الجهود الممكنة لضمان استدامة النمو المالي والاقتصادي على المدى الطويل، وقد أثبتت القطاعات غير النفطية في البحرين مرونتها ودعمها النمو الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 85.9 %، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024م، بالإضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وقطاع المعلومات والاتصالات، بالإضافة لقطاع النقل والتخزين مدعومًا بارتفاع عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي وارتفاع حركة الطائرات الإجمالية في مطار البحرين الدولي بنسبة 10 %، إضافة إلى قطاع الأنشطة العقارية وارتفاع إنتاج شركة ألمنيوم البحرين ألبا بنسبة 1.9 %، وهو ما سلّط الأضواء على البحرين في تقارير ومؤشرات تنافسية عالمية. 

والذي بفضله تقدمت البحرين تسع مراتب منذ إدراجها في عام 2022م وأصبحت في عام 2024م في المركز الخامس عالميًّا والثالث عربيًّا من أصل 170 دولة ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر عن مجموعة البنك الدولي للاتصالات، وهذا ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاعتماد على مصادر دخل متنوعة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على قطاع النفط.
 وفي تصريحات سابقة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن المالي بحلول 2024، مع الإشارة إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها بدأت تؤتي ثمارها في تقليل العجز وتقوية القاعدة المالية للمملكة، والتي تتماشى مع رؤية البحرين التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال إطلاق الحكومة مبادرات تركز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال، وهذا ما يدعم تحقيق نمو جيد ويسهم في تخفيف الظروف المالية التي تبذلها حكومة مملكة البحرين من خلال تبسيط عمليات الاستثمار، وهو ما يوفر للاتفاقيات الدولية بيئة مناسبة ودفعة قوية وبشكل متزايد للاقتصاد النامي، حيث أظهرت التقارير أن البحرين حققت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9 % في عام 2024 تبلغ قيمتها 16.6 مليار دينار بحريني، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في مناخ الأعمال والاستثمار.
 أما فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد كان عام 2024 عامًا مميزًا للبحرين على صعيد الابتكار التكنولوجي والتحول نحو المدن الذكية، فقد أطلقت الحكومة البحرينية استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحويل المدن البحرينية إلى مراكز ذكية تعتمد على تقنيات متطورة لتحسين جودة الخدمات العامة وإدارة الموارد، وهذه الاستراتيجيات تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الخدمات اللوجستية، النقل، والتعليم، والصحة، وكذلك تعزيز القدرة على الابتكار في البنية التحتية، وفي النصف الأول من هذا العام تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح أعمال قمة البحرين للمدن الذكية، والتي كانت بمثابة منصة لتبادل الأفكار والحلول بين الخبراء المحليين والدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستعراض أبرز التجارب الناجحة على المستوى المحلي والعالمي في تطبيق تقنيات المدن الذكية، ما يعزّز مكانة البحرين كوجهة للابتكار، حيث أكد معاليه أن مملكة البحرين خطت خطوة متقدمة نحو تهيئة البنية التحتية والرقمية في مدنها القائمة والمستقبلية لتواكب المسيرة التنموية الشاملة بفضل التوجيهات الحكيمة في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ليعزز مكانة البحرين كوجهة للابتكار وتكون ضمن الدول المواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة.
إلى جانب الاستدامة والشراكات الدولية، تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات العالمية، ففي عام 2024 اتخذت خطوات ملموسة لتوطيد علاقاتها مع الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم، وفي أحد اجتماعات مجلس الوزراء أكد سمو ولي العهد رئيس الوزراء أهمية هذه الشراكات لتبادل الخبرات والمعرفة، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا المالية لتحقيق تكامل بين التجارب المحلية والعالمية، وهذا ما يسهم في رفع مستوى الابتكار وزيادة كفاءة المشاريع التنموية، كون البحرين تتطلع إلى تعزيز دورها كداعم رئيس للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتطوير بيئة عمل ملائمة للشركات الناشئة والمتقدمة.

ختامًا.. البحرين على طريق المستقبل
تسير البحرين بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي تقود البلاد نحو التميز على مختلف الأصعدة من خلال برنامج التوازن المالي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير المدن الذكية، لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم ومع سعيها المستمر لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز قدرتها على الابتكار فإن البحرين 2024 تمثل نقطة تحول حقيقية نحو تنمية اقتصادية مستدامة وبيئة حضرية متطورة، ما يعزّز مكانتها كمركز اقتصادي وتكنولوجي في الشرق الأوسط.

كاتب بحريني