أكّد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على اكتمال كافة التحضيرات والاستعدادات، وذلك تمهيدًا لانعقاد القمة الخليجية الخامسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع أن تنعقد غدًا الأحد.
وأفاد السلوم –والذي يتواجد شخصيًا في دولة الكويت الشقيقة لحضور القمّة الخليجية-، أن الأيام الماضية حفلت بالاجتماعات واللقاءات التنسيقية، وكان أبرزها الاجتماع الوزاري التحضيري الذي انعقد برئاسة معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وذكر السلوم بأن الاجتماع الوزاري ناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الرابعة والأربعين، كما بحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.
وعن أبرز القضايا المتوقع أن تحظى بالاهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال القمة، قال السلوم أن "الشأن الاقتصادي" سيكون حاضر وبقوة وفي قلب اهتمامات أصحاب الجلالة والسمو، مشيرًا إلى أن القمة من المتوقع أن تركز على الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها دول مجلس التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية التي يتبوؤها الاقتصاد الخليجي في العالم، حيث أن القيمة المالية لأسواق الاسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023م أكثر من (4) تريليونات دولار امريكي، وبذلك تكون المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية، كما أن الاقتصاد الخليجي يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ2.1 ترليون دولار أمريكي في عام 2023م.
ورأى السلوم أنه من المتوقع أن تركز القمة الخليجية (45) على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
كما رأى السلوم، ان القمة الخليجية من المتوقع أن توجّه لمزيد من الإجراءات والخطوات على صعيد تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد.