• 20 مذكرة تفاهم لترشيد استهلاك الطاقة مع القطاع الخاص

• مزرعة شمسية بقدرة 95 ميغاوات قريبًا 

• ربط 74 ميغاوات من الطاقة الشمسية بالشبكة حتى الآن

• 42 % نمو الطلب على الطاقة بحلول 2040

• خفض استهلاك الطاقة 30 % في المباني العامة والخاصة

• خفض الاعتماد على محطات الغاز التقليدية  

• 1,300 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2040

قال رئيس هيئة الكهرباء والماء في البحرين، كمال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض “كهرباء الخليج 2024”، إن البحرين تسعى بشكل حثيث إلى مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة من خلال استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة المتجددة.

وذكر أحمد أن الطلب على الطاقة في البحرين يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 2.3 % و2.5 %، ومن المتوقع أن يصل إلى 28 تيرا واط/‏ساعة بحلول عام 2040، ما يمثل زيادة بنسبة 42 % مقارنة بالطلب الحالي.

وأكد أحمد أن البحرين تواجه تحديين رئيسيين في موضوع الطاقة، وهما ندرة الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه القطاع بشكل رئيسي، والتزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وقد وضعت المملكة استراتيجية وطنية للطاقة وخطة انتقالية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتلبية الطلب المتزايد وضمان أمن واستدامة الطاقة.

وأشار أحمد إلى أن البحرين تعمل على تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية موزعة تشمل المباني السكنية والتجارية، حيث تم ربط نحو 74 ميغاواط من الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية. وتتطلع الهيئة إلى تحقيق 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموزعة بحلول عام 2030، من خلال مشاريع إضافية يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاعين السكني والتجاري، وذلك كجزء من سياسة “قياس صافي الطاقة” التي تتيح ربط الطاقة الشمسية المنتجة من قبل المستهلكين بالشبكة الوطنية.

وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية المركزية، أشار أحمد إلى التحديات التي تواجهها البحرين كونها جزيرة صغيرة ذات مساحات محدودة، حيث يتم العمل حاليًا على التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير أراضٍ إضافية. وأعلن عن خطة قريبة لإطلاق أول مزرعة شمسية بقدرة 95 ميغاواط، مع هدف بعيد يتمثل في تحقيق 1,300 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. كما أشار إلى استكشاف الهيئة لمشروعات متقدمة، بما في ذلك استخدام الألواح الشمسية العائمة على المياه، والتي لا تزال قيد الدراسة لتحديد جدواها التقنية والاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، أكد أحمد أن البحرين تعمل على استكشاف إمكانية الاستفادة من طاقة الرياح، على الرغم من أن سرعة الرياح في المنطقة غير كافية لتشغيل التوربينات التقليدية. وأوضح أن الهيئة تتعاون مع شركة “بابكو إنرجي” لإجراء دراسة جدوى مفصلة حول إمكانية تطبيق تقنية طاقة الرياح البحرية في البحرين. وبيّن أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير مزيج الطاقة الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة، مثل عدم استقرارها وتفاوت توفرها حسب الظروف الجوية. 

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أعلن أحمد عن تقدم كبير في مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تمكين البحرين من استيراد الطاقة النظيفة من دول الجوار عند الحاجة. وأكد أن الهيئة انتهت من دراسة الجدوى الأولية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات التقنية والمالية بحلول نهاية العام الحالي، تمهيدا لإعادة إطلاق المشروع العام المقبل كجزء من مبادرة مشتركة مع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج.

وفي إطار جهود إدارة الطلب، تحدث أحمد عن برنامج “كفاءة” الذي تم إطلاقه هذا العام لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني ذات الاستهلاك العالي في القطاعين العام والخاص. وأعلن عن طرح مناقصة تشمل 20 مبنى حكومي لتحسين كفاءتها الطاقية، مع توقعات ببدء أعمال التنفيذ خلال شهر. وبيّن أن هذه المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وخفض الفواتير بما يتراوح بين 25 % و30 %، إلى جانب تقليل استهلاك الغاز وانبعاثات الكربون. وأشار أحمد إلى توقيع 20 مذكرة تفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص عالية الاستهلاك للطاقة للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج، ما يسهم في تقليل الإنفاق وتأجيل الحاجة لاستثمارات إضافية في توليد الطاقة.

وأشار أحمد إلى أن البحرين تسعى إلى تقليل الاعتماد على محطات الغاز التقليدية، إذ تعمل الهيئة على تحديث محطات الكهرباء واستبدال القديمة منها بأخرى ذات كفاءة أعلى. وبيّن أن محطات مثل سترة والرفاع قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل، مع التخطيط لإيقاف محطة الحد بحلول عام 2028. وأضاف أن الهيئة تعتمد استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام الغاز بحيث يتم إنتاج طاقة أكبر باستخدام نفس الكمية من الغاز، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة ما بين 20 وتصل إلى 30 % بحلول عام 2040، بما يواكب أهداف البحرين البيئية والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وسئل أحمد عن أمنيته التي يرغب تحقيقها فيما يتعلق بقطاع الطاقة المستقبلي، حيث عبر عن تفاؤله بمستقبل البحرين في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تطلعه لرؤية البحرين تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة أكبر خلال العقد المقبل، عبر نشر الألواح الشمسية على أسطح المباني والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية المركزية، مؤكدًا أهمية تطوير شبكة الكهرباء لتواكب التحول الطاقي بما يضمن استدامة وأمن الطاقة.