أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بضرورة إيقاف إصدار تصاريح شركات توصيل المطاعم كخطوة أولية، وذلك لغاية الاجتماع مع الجهات المختصة والتباحث معهم حول مقترح تقدم به البلدي أحمد المقهوي بشأن فرض رسوم على شركات توصيل المطاعم، ورفع دراسة شاملة توضح مقترح آلية عمل شركات التوصيل والاشتراطات الواجب تطبيقها.

وبررت اللجنة ذلك بضرورة التنظيم ورفع الجودة، مما يضمن أن الشركات العاملة تلتزم بمعايير الجودة والخدمة، مع تحسين الرقابة على هذه الشركات، وضمان تلقي العاملين في هذا المجال التدريبات اللازمة. كما تهدف إلى حماية البيئة عن طريق استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في توصيل الطلبات، مثل الدراجات الكهربائية.

وأكدت اللجنة ضرورة تحسين ظروف عمل موظفي التوصيل، كالتأمين الصحي وتحسين حقوقهم الوظيفية، إضافةً إلى الالتزام بالمعايير المالية والتنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أن زيادة عدد دراجات توصيل الطلبات للمطاعم أدى إلى استغلال المواقف العامة المخصصة للسيارات، نتيجة عدم الرقابة على المطاعم.

ويهدف مقترح فرض رسوم على شركات توصيل المطاعم إلى تنظيم هذا القطاع، وتعزيز المصلحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات هذه الشركات والبيئة الاقتصادية المحلية.