70 % من استهلاك الكهرباء في الخليج لـ”التبريد”
بالفيديو: الإبراهيم عبر “لمحات”: سنبيع الكهرباء لأوروبا شتاءً ونشتريها صيفًا
-
دول الخليج تسعى لإنتاج 50 % من استهلاكها من الطاقة المتجددة
-
عقبة البحرين في “الطاقة الشمسية” هي المساحة.. وهناك حلول بديلة
-
تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة ستقل مع مرور الوقت
-
درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على إنتاج وتوزيع الطاقة
-
مليار دولار فرص تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون
تحدّث الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، عن فائدة الربط الكهربائي والفرص المستقبلية، وذلك عبر “بودكاست لمحات”.
وتنشر “البلاد” اليوم المقابلة كاملة عبر قناتها في “يوتيوب”، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للصحيفة، وعبر الصفحات الورقية لها. وفي الجزء الأول من هذه المقابلة، أكد الإبراهيم أن استهلاك الكهرباء في الشتاء يمثل 30 % - 40 % من إنتاج الكهرباء في دول المجلس، في حين يرتفع ليصل إلى 100 % خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الكهربائي الخليجي هو في الصيف.
وأشار إلى أن هناك فرصًا لتجارة الكهرباء مع أوروبا، حيث يتم بيع الفائض من الكهرباء عليهم في الشتاء، وشراء الكهرباء منهم في الصيف، مبينًا أن الهيئة ضخّت كميات من الكهرباء لدعم دولة الكويت في صيف 2024، وساهمت بتخفيف الأزمة التي حدثت حول الكهرباء.
وفيما يلي نص الجزء الأول من هذه المقابلة:
حدّثنا عن بداية مسيرتك المهنية.
تخرجت كمهندس كهرباء من جامعة تكساس في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وبعدها التحقت بوزارة الكهرباء، كمهندس تحكم بالشبكات، وبعدها تدرجت في الوظائف إلى أن أصبحت رئيس مركز التحكم.
وبعدها، جاءت فرصة الالتحاق بهيئة الربط الكهربائي الخليجي عام 2007، ولله الحمد وصلت إلى ما أنا عليه الآن.
كيف ترى قطاع الكهرباء في البحرين ودول مجلس التعاون؟
قطاع الكهرباء هو عماد النمو في كل دولة، ويعوّل عليه الاقتصاد بشكل كبير في تنمية جميع قطاعاته، والحمد لله أن دول مجلس التعاون والبحرين، لديها نظام كهربائي متطور جدًّا مقارنة ببقية الدول، ونسبة الانقطاعات لدينا منخفضة جدًّا، قياسًا إلى المعدل العالمي، وهناك تطوير مستمر للقطاع.
كيف ترى استهلاك الكهرباء في الخليج؟
استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون في الصيف أكثر من الشتاء، بسبب الجو الحار، لذلك تجد أن معظم إنتاج الكهرباء في دول الخليج يكون مخصصًا خلال فترة الصيف لعمليات التكييف والتبريد، ففي الشتاء ينخفض الاستهلاك بنسبة 60 % أو حتى 70 % في بعض الدول، لذا تقريبًا هذه النسبة التي نستهلكها من أجل التكييف.
لذلك، في فترة الشتاء يكون لدينا فائض بحدود 60 % من إنتاجنا، فنرى أنه يمكن بيع هذه الكميات التي يتم إنتاجها.
ماذا عن الطاقة البديلة؟
هناك بكل تأكيد تحوّل كبير نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، للوصول إلى الحياد الصفري والتي أصبحت قاعدة في جميع دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون التي وضعت أهدافًا للحياد الصفري ستصل إليها بين عامي 2050 و2060 كما هو الحال في البحرين.
هذه السياسة تتطلّب عدة سياسات داخلية من بينها إدخال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال مزيج الطاقة، وهناك خطوات متسارعة من جميع دول مجلس التعاون لإدخال الطاقة المتجددة.
على المدى البعيد ستقل تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، فهي أصبحت خيارًا مطلوبًا للجميع.
الآن مثلًا في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أكبر شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون، تهدف للوصول إلى 50 % من إنتاجها عن طريق الطاقة المتجددة عام 2030، وهناك مشاريع كبيرة في إدخال مصادر جديدة للطاقة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
مملكة البحرين، وبحكم المساحة ولكون التركيز على الطاقة الشمسية، فهي تبحث عن الحلول البديلة سواء من خلال استغلال أسقف مواقف السيارات أو المباني أو غيرها.
أما عن سبب التركيز على الطاقة الشمسية، فهي بسبب توافرها طوال العام، رغم كل ما توفره من حرارة، فهي بلا شك أيضًا مصدر مهم للطاقة.
وبكل تأكيد فإنها تحتاج لمساحات شاسعة وكبيرة، وهي مفيدة جدًّا.
هناك نماذج أخرى للطاقة البديلة مثل الطاقة من خلال أمواج البحر أو الوقود الهيدروجيني وغيرها، لماذا نحن نفكّر بالطاقة الشمسية فقط؟
الطاقة الشمسية هي من أثبتت نجاحها حتى الآن، بقية النماذج قيد التطوير وتحتاج لاستثمارات لتطويرها، كما أن تكاليف توليد الطاقة الشمسية أصبحت أقل وهي الخيار الاقتصادي المتوفر، وهي أقل أيضًا من الوقود العادي.
نحن أيضًا بحاجة لإدخال تقنيات مختلفة متعلقة مثلًا بتخزين الطاقة، فتوليد الكهرباء التقليدي نستطيع التحكم به 100 % على حسب الطلب، أما الطاقة الشمسية فلا نستطيع التحكم فيها خصوصًا فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج.
هناك بكل تأكيد أحيانًا طاقة فائضة، ونحتاج لتخزينها سواء في البطاريات أو أي تقنيات أخرى، ولذا نحن الآن نعتمد على استخدام النظام المدمج بينهما، بحيث يتم التحكم بالإنتاج بحسب الاستهلاك. نحن لا نستطيع الاعتماد بشكل كلي على الطاقة البديلة، ويجب أن يكون هناك توازن بين الاثنين، فنحن ما زلنا بحاجة للطاقة التقليدية للحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، فهو نظام دقيق ومعقد، ومن هنا انطلقت فكرة الربط الكهربائي الخليجي.
بالحديث عن الربط الكهربائي الخليجي، كيف انطلقت الفكرة، وما الأهداف المباشرة منها؟
بدأت فكرة الربط الكهربائي الخليجي في ثمانينيات القرن الماضي من خلال دراسات في بعض الجامعات ومن بينها جامعة الملك فهد وبعض المعاهد، فبدأت دراسات أثبتت جدوى الربط الكهربائي بين دول الخليج.
ولكن أهم دراسة كانت عام 1990، وهي التي أثبتت الجدوى الفنية والاقتصادية للربط الكهربائي الخليجي بين الدول الست، وتم وضع منظومة معينة، ووافقت عليها جميع دول المجلس عن طريق لجنة التعاون الكهربائي والمائي في ذلك الوقت.
وجاء بعدها الغزو، وتأخر المشروع، ولكن عام 1999 جاء القرار بالمضي قدمًا في الربط الكهربائي الخليجي من خلال إنشاء هيئة متخصصة بهذه المهمة، وتم إنشاؤها في العام 2001 وتم الاتفاق على أن تكون في الدمام بالسعودية، كونها جغرافيًّا هي المكان الأنسب للهيئة تقع تقريبًا في منتصف الشبكة، وفي النصف الشرقي لأن دول الخليج على ساحل الخليج العربي.
بدأت التصاميم في 2004 وفي العام 2005 تم طرح المناقصات والبناء في المشروع أصبح عام 2006 واقعًا، وبدأ التشغيل الفعلي للشبكة عام 2009، بين أربع دول وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وبعدها بعامين تم ربط الشبكة مع الإمارات العربية المتحدة عن طريق أبوظبي، ومن ثم تم ربط سلطنة عمان أيضًا عن طريق أبوظبي. ففعليًّا، عام 2011، جميع دول مجلس التعاون بدأت بالربط الكهربائي الخليجي الكامل.
وما هي أول دولة خليجية استفادت من هذا الربط؟
بداية الأمر كان طريفًا جدًّا، فلم تكن هناك تجربة سابقة لدول الخليج في كيفية الربط وكيف ستسير الأمور، وأول مرة تم دعم الشبكة كان للإمارات العربية المتحدة، حيث حدث لديها نقص في الكهرباء، وتم توليدها من دولة الكويت، فتفاجأ العاملون بكيفية وصول الطاقة إليهم، كونها أول مرة، ومن ثم بعدها أصبح هناك نقص في الإنتاج في دولة الكويت، وتم تزويدهم بالطاقة من دولة الإمارات.
والآن بعد هذه السنوات أصبح الدعم الكهربائي الخليجي للشبكات أمر طبيعي، ويجري بكل سلاسة.
ويتم معرفة احتياج كل دولة من الطاقة بنفس اللحظة من خلال مركز يعمل على مدار الساعة، يعمل به مهندسون للتحكم وجمع المعلومات من الدول الأعضاء، وهو مرتبط من خلال بروتوكول للمعلومات يتم تبادلها بين الجهات المختصة لتنسيق العمل بين مراكز التحكم في دول مجلس التعاون، ونعرف من خلالها لحظيًّا كم إنتاج الكهرباء وكم الاستهلاك، وما تحتاجه كل دولة ومن أين يمكن تزويدها بالطاقة.
هل يتم بيع الكهرباء بين الدول أم ما هي آلية الكهرباء التي يتم تزويدها؟
هناك نظامان يتم العمل بهما وفق ما تم الاتفاق عليه، الأول هو أن يكون الدعم أثناء الطوارئ، حيث يتم ضخ الكهرباء للدولة التي تحتاج في حالة الطوارئ، وعليها أن تقوم بالدعم لأي دولة أخرى في حال حاجتها لاحقًا، بنفس مقدار الدعم للكهرباء الذي جرى.
أما النظام الآخر فهو متعلق بتجارة الطاقة ووفق الأسعار المتفق عليها بين الدول، حسب الفرص الموجودة والعروض.
في عام 2019 بدأنا نرى كميات متزايدة من تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، ونحن نسعى لتنميتها، فالمستقبل في تجارة الطاقة والتي ستوفر الكثير من التكلفة.
بحسب معلوماتي فإن تجارة الطاقة لن تقتصر على دول الخليج فقط بل ستنتقل لدول أخرى، كيف سيجري ذلك؟
نعم صحيح، هناك فرص لتجارة الطاقة ربما تصل إلى مليار دولار سنويًّا في دول المجلس، ولكن سننتقل إلى العراق وأوروبا في مشروع أكبر، وفوائد أكبر لدول مجلس التعاون.
نحن نسعى للربط مع الدول الأخرى في أوروبا، فعلى سبيل المثال، أوروبا تحتاج إلى الطاقة خلال الشتاء من أجل التدفئة، ونحن لدينا فائض في الشتاء، في حين نحن نحتاج الكهرباء في الصيف من أجل التبريد، وهي لا تحتاج إلى كل كميات الطاقة المنتجة في هذا الفصل، ولذا فإن اختلاف الفصول ودرجات الحرارة فرصة كبيرة لتجارة الطاقة.
ولله الحمد، لدينا فائض بشكل عام في دول الخليج، ونحن نجري دراسات لكل دولة واحتياجاتها من الطاقة بعد 5 أعوام، ونعيد حساباتها بشكل مستمر للتأكد من أن الإنتاج كافٍ، والآن دول الخليج تسير على هذا النهج، وجميع دول مجلس التعاون لديها إنتاج يزيد عن حاجتها وفق المقادير المطلوبة، والتي تصل إلى 10 % أو حتى أكثر من الاستهلاك.
في منتصف العام الجاري، حدث هناك نقص في إنتاج الطاقة في دولة الكويت، ماذا كان دوركم في هذه الأزمة؟
هذا الصيف كان من أصعب الفصول على مدار التاريخ، ودرجات الحرارة في دول مجلس التعاون كسرت جميع الأرقام القياسية ومنها الطلب على الكهرباء وأصبح أكثر من المتوقع بكثير، وبسبب ارتفاع الحرارة حصل تأثر في بعض المحطات في الكويت وهو أمر طبيعي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
كان لدينا ترتيب مسبق مع دولة الكويت أنها ستستورد طاقة خلال فترة الصيف، ولكن بسبب ارتفاع الأحمال احتجنا لضخ طاقة أكبر من المتفق عليه سابقًا.
ساهمت دول الخليج في تزويد دولة الكويت بالطاقة وخفتت ولو بنسب في احتياج الطاقة في دولة الكويت، ونحن ما استطعنا تزويده هو 840 ميجا وات حينها، ولكن لا نستطيع تجاوز قدرة الربط الكهربائي الخليجي لكي لا يكون هناك عدم استقرارية في شبكة دول المجلس.
لذا مثل هذه الاحتياجات تدفعنا إلى التوسعة في عدة محطات من ضمنها محطة الوفرة، وهي أول المشاريع التي نعمل عليها على نهاية العام الجاري لتوسعة الربط مع الكويت، وسيرفع الطاقة التي يمكن استقبالها إلى أكثر من 3 آلاف ميجا وات.
حقيقة، ضخّ الكهرباء خلال فترة الصيف يشهد محدودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهي تؤثر في النقل وفي الفاقد من الطاقة.
وبشكل عام فإن الفقد من الطاقة بين شبكات التوزيع وغيرها يصل لمعدل بين 5 % إلى 6 %.