قال النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان قانون العقوبات والتدابير البديلة وما حققه من نتائج نوعية مبهرة خلال 6 سنوات منذ تطبيقه في العام 2018، يعتبر إنجازًا بحرينيا مشرفا جاء بفضل الرؤية والفكر الملكي الحكيم والتوجيهات السامية لجلالته والتي أكدت على أن شباب الوطن لا يكون مكانهم السجن بل يجب أن يحتضنهم الأهل والمجتمع والوطن، وأن تهيأ لهم فرص التعليم والمشاركة الفاعلة في تطوير ونهضة بناء الوطن.

وأكد السلوم ان النتائج الإيجابية التي تحققت خلال وقت قصير نسبيا في تاريخ القوانين والتشريعات، فاقت جميع التوقعات، حيث ساهم هذا القانون النوعي منذ تطبيقه حتى الآن بإعادة تأهيل وإدماج (7458) مستفيداً، ومما يؤكد النجاح المميز لمنهجية العمل هي نسبة الالتزام بين المستفيدين والتي بلغت 97.5% ، وهذه تعد من أعلى النسب العالمية ما لم تكن هي الأعلى.

وأكد السلوم إن هذا القانون الحضاري الذي جاء بتوجيهات كريمة من صاحب الجلالة الملك المفدى  حفظه الله، انما جاء انطلاقا من إيمان جلالته بأهمية حماية النسيج الاجتماعية ومراعاة الجوانب الإنسانية وتطوير المنظومة الأمنية في المملكة. 

وأشاد السلوم في هذا السياق بجهود وزارة الداخلية وتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في مجال إنفاذ القانون، والحرص على تطبيقه بافضل المعايير.