أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على أهمية إيجاد حلول دائمة للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للصراعات المسلحة على التنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في النزاعات، وفقًأ للرؤية الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والعمل للحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة لتحقيق السلام الذي يعتبر شرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، والذي عقد اليوم (الثلاثاء) ضمن في أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في مدينة جنيف بالإتحاد السويسري.

ومثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ، فيما شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات كمقررة للجنة في الاجتماع المذكورة ممثلة عن المكتب.

ودعت الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع لإنشاء لجان برلمانية دولية متعددة الأطراف تهتم بالتوسط في النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول المتصارعة، وتثمين الممارسات البرلمانية المتقدمة التي تلعب دوراً هاماً في تعزيز الحوار والتفاهم وتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة وتطبيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان كأساس للاستقرار والتنمية المستدامة، مما يسهم في تقليل الصراعات وتحسين الثقافة السياسية وتعزيز التعليم والتوعية بقيم السلام.

ولفت وفد الشعبة البرلمانية إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتحالفات القوية بين البرلمانات لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم جهود معالجة الصراعات، من خلال الالتزام بالقرارات الدولية وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، حيث يمكن للبرلمانات ممارسة دور أكبر لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام واستخدام سبل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول سلمية، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يعد خطوة ضرورية لتعزيز جهود السلام والتفاهم وحل النزاعات بشكل شامل ومستدام.