صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم للمحاكمة لما أسند إليه من الاتجار بالأشخاص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم باحتجاز المجني عليهما واستغلالهما لصالحه في ممارسات غير مشروعة، وذلك تحت وطأة الإكراه والتهديد.

وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث  استمعت لشهادة المجني عليهما، واستجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً للمحكمة الكبرى الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 6 أكتوبر 2024.