صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم، وقضت بإدانة متهميْن وبراءة ثالث مما نسب إليه، بأن قضت بحبس المتهميْن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار وتغريم الثاني مبلغ وقدره ألف دينار بحريني، وذلك عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط ومصادرة عقود العمل محل الواقعة، وذلك إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد قيامهما بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديم تلك العقود لصندوق العمل "تمكين" بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ وقدره ستة وثمانون ألفاً وستمائة دينار بحريني.

مشيراً إلى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيال الشكوى المقدمة من صندوق العمل "تمكين" بشأن اكتشافهم قيام مالك شركة بالاستعانة باثنين آخرين في تقديم عقود عمل وهمية لعدد من العاملين في شركته، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل "تمكين" ومن أعمال الرقابة والزيارات الميدانية أن المنشأة المدعومة على الرغم من كونها منشأة قائمة بموجب سجلات وزارة الصناعة والتجارة وتسجيلها للموظفين في أنظمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، إلا أنها لم تكن موجودة على العنوان المسجل لدى الصندوق في النظام أو أي عنوان آخر، ولم يلتحق بها أي من العاملين فعلياً، فيما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد زعم المتهمين توظيف العمال من أجل الاستيلاء على أموال الصندوق المخصصة للدعم، وذلك بأن قام مالك الشركة بتقديم عقود تخص 23 عاملاً خلافاً للحقيقة.

هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب المساهمين مع مالك الشركة في تلك الجرائم، وواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وأمرت بحبسهما احتياطيًا وبضبط وإحضار مالك الشركة، كما استمعت لأقوال شهود الواقعة من صندوق العمل "تمكين" وأقوال من تم توظفيهم بشكل وهمي، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم، فيما تعكف النيابة العامة على دراسة أسباب براءة المتهم الثالث تمهيداً لاستئناف الحكم بشأنه.