صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.

 وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة مفاده قيام المتهمين الذين يشكلون جماعة إجرامية بالاتجار بالمجني عليهن حيث استقدموهنّ للبلاد، وقاموا باحتجازهنّ واستغلالهنّ قسرًا في نشاط غير مشروع دون رضاء منهنّ، مستغلين في ذلك ظروفهنّ الشخصية لغرض التكسب من وراء ذلك، هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن دار الإيواء، وأمرت بإحالة المتهمين المتسجوبين محبوسين فيما أصدرت أمر قبض دولي ضد متهمة خارج البلاد، ونظرت المحكمة المختصة القضية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.