صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة خمس قضايا شملت تسعة متهمين بالإضافة إلى شركاتهم إلى المحاكمة لعدم سدادهم ما هو مستحق عليهم من القيمة المضافة، والتي جاوزت إجماليها في تلك القضايا 400 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات الجهاز الوطني للإيرادات ضد المتهمين وشركاتهم لعدم قيامهم بسداد القيمة المضافة المستحقة على شركاتهم، حيث أسفرت عمليات الرقابة التي أجراها الجهاز عن قيام المتهمين بتحصيل القيمة المضافة المستحقة من عملاء تلك الشركات بمبالغ تفوق 400 ألف دينار، وقيامهم بتقديم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة المُحصلة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد باشرت وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة تحقيقاتها في هذه الوقائع، فاستمعت إلى شهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على تحصيل المتهمين باسم شركاتهم القيمة المضافة من العملاء دون توريدها للجهاز الوطني للإيرادات خلال المدة المحددة قانوناً. كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، ومن ثم أمرت بإحالتهم وشركاتهم في القضايا الخمس للمحاكمة والتي من المقرر نظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

فيما ذكر رئيس الوحدة بأنه العقوبة المقررة عن جريمة التهرب الضريبي وفقاً لقانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 هي السجن الذي تصل مدته لخمس سنوات فضلاً عن الغرامات المالية التي تصل إلى ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، مع الإلزام بأداء قيمة تلك الضريبة.